عدن (ديبريفر) حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من تأثير التغيرات المناخية على البلاد خلال العقود القليلة المقبلة.
وذكرت دراسة أعدها قطاع الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية بدعم من الأمم المتحدة وكُرّست لاستعراض تأثير التغيرات المناخية على اليمن، أن المؤشرات والبيانات المناخية سجلت ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن اليمن يحتل المرتبة الـ20 بين الدول التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع، وقالت إن ذلك يزيد من احتمالية الوقوع في فقر مائي بسبب أنظمة الري التقليدية، وزراعة القات الذي يستهلك الكثير من المياه، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والانبعاثات المرتفعة لغازات الاحتباس الحراري والتي تقلل من فرص هطول الأمطار ووجود معدلات الهطول غير المتكافئة من الأمطار والفيضانات .
وحسب الدراسة، فإن التصحر في اليمن يأتي بأشكال عديدة وبدرجات متفاوتة، ويشمل تدهور المناطق الزراعية والمراعي، واقتلاع الأشجار المزروعة والانهيارات الطينية، بالإضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية المختلفة مثل المياه والنباتات، وتملح التربة، وزحف الكثبان الرملية، والتوسع العمراني.
وأرجعت الدراسة أسباب التصحر بدرجة رئيسية إلى ندرة الأمطار الموسمية وموجات الجفاف المتكررة، ومؤخراً التعرية الناجمة عن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن تغير مناخي.
ونبهت إلى أن ذلك يؤثر سلباً على الغطاء النباتي وإنتاجية الأراضي والمياه الضحلة والجوفية والحياة البرية وتربية الماشية، وهي مصادر رئيسية لكسب الرزق لغالبية السكان، ناهيك عن التحدي الذي تشكله على الاستدامة البيئية.
وأشارت إلى أن مساحة الأراضي المتصحرة في اليمن تبلغ نحو 405 آلاف كيلومتر مربع أو 71.6 في المائة من إجمالي المساحة، بينما تشكل المساحة المهددة بالتصحر 15.9 في المائة من إجمالي مساحة البلاد، وحذرت من أن الرعي الجائر وقطع الأشجار، بخاصة أثناء أزمات نقص الوقود وصعوبة الحصول على الغاز المنزلي، بالإضافة إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية، عوامل أساسية لزيادة التصحر.
ووفقاً للدراسة فإنه وبالإضافة إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية، وفي مقدمها نضوب مخزون المياه الجوفية، أثرت التغيرات المناخية، وزيادة ندرة المياه، والفيضانات والعواصف المتكررة على التنمية الزراعية الريفية، وألحقت أضراراً جسيمة بالموارد الزراعية، والتي تمثل 80 في المائة من عملية إنتاج الغذاء. ويشكل سكان الريف 74 في المائة من إجمالي سكان اليمن، وبالتالي ترتفع معدلات الفقر والوفيات بسبب سوء التغذية، والتي تعد الآن الأعلى في المنطقة العربية والعالم.
ولفتت إلى أن الآثار السلبية تظهر بشكل أكبر بين الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء والفئات المهمشة والمعاقون وكبار السن والأشخاص المصابون بأمراض عقلية. كما تأثر نحو 4609 أفدنة من الأراضي الزراعية بالجراد الصحراوي، ومن المتوقع أن يتسبب في خسائر زراعية تقدر بنحو 222 مليون دولار أمريكي. إذ تسبب الجراد في تدمير الغطاء النباتي، وزيادة التصحر، وأكل المحاصيل الزراعية، والتي تعد مصدراً رئيسياً لكسب الرزق؛ ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق الجافة والساحلية.
وأفادت الدراسة بأن اليمن يعاني من إجهاد مائي مرتفع في جميع المناطق، وأن معدل السحب يتجاوز بكثير معدل التغذية السنوية للموارد المتجددة، حيث يصل مستوى الإجهاد المائي في اليمن إلى 444.3 في المائة في المرتفعات الوسطى؛ مما يشير إلى أن معدل السحب أعلى بـ4.4 مرات من معدل التجديد، تليها صنعاء وتبن أبين (أعلى 4 مرات) ثم المرتفعات الشمالية (3.9 مرة)، بينما في محافظة تعز، التي تضم أكبر عدد من السكان، فيبلغ الإجهاد المائي 295 في المائة؛ مما يعني أن معدل السحب يقترب من 3 أضعاف معدل إعادة التغذية.
