عدن (ديبريفر) - اطلق مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، عاصفة من القرارات والتعيينات في سلك القضاء، وذلك ضمن مساعيه الرامية الى إصلاح منظومة السلطة القضائية في البلد وتعزيز استقلاليتها.
وشملت القرارات الرئاسية الجديدة إجراء تعديلات مهمة على رأس هرم القضاء الذي يعتبر أعلى سلطة في البلد، وطالت التغييرات كلاً من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي.
وأصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً جمهورياً برقم 21 لسنة 2022، قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
كما صدر قرار جمهوري بتعيين "القاضي علي أحمد ناصر الاعوش رئيساً للمحكمة العليا" خلفا للقاضي حمود الهتار، فيما عين القاضي ناظم حسين باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
وتضمنت القرارات الجديدة تعين القاضي قاهر مصطفي علي ابراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الاعلي، وتعيين الدكتور علي عبوش عوض محمد أميناً عاماً لمجلس القضاء.
كما تم تعين القضاة صباح العلواني وعبدالكريم النعماني، ومحمد كديش أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرار رقم ( 22) لسنة 2022 ، قضت المادة الاولى منه بتعيين القاضي سهل ناصر والقاضي حيدان جمعان حيدان نائبان لرئيس المحكمة العليا، فيما تم تعيين القضاة هزاع اليوسفي، وشفيق احمد، ومحمد العولقي أعضاء في المحكمة العليا.
وعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية، وفقا لنص القرار.
كما تم تعين القاضي نبيل هائل عبدالودود نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة والقاضي ناصر قاسم العوذلي نائبا لرئيس التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عقد في وقت سابق اليوم اجتماعاً مع اعضاء المجلس لمناقشة إصلاح السلطة القضائية.
وأكد العليمي خلال الاجتماع على دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها، بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون وتعزيز استقلاليتها وحماية النظام العام.
