صنعاء (ديبريفر) - قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) يوم السبت، إنها لن تسمح بإعادة تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة شرقي اليمن واستئناف التصدير، مشترطةً حصولها على قدر من عوائده.
وأضاف وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ التي شكلها الحوثيون في صنعاء، أحمد دارس، خلال مؤتمر صحفي، "بلغنا مؤخراً عن مساعٍ حثيثة لإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال مع اقتراب فصل الشتاء"، من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وتابع: "نؤكد أننا لن نسمح بإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال ما لم يكن العائد في صالح كافة أبناء الشعب اليمني"، في تلويح بتعطيل المشروع حال عدم التوصل إلى اتفاق يضمن حصول الجماعة على جانب من إيرادات تصدير الغاز المسال.
ووجه اتهامات للحكومة بتهريب النفط الخام المنتج وتصديره عبر العديد من الموانئ وهي بير علي، ونشطون والضبة وقناء.
وأردف الوزير الحوثي: "ندين ونستنكر نهب هذه الثروة الوطنية فيما الشعب اليمني يعاني من انقطاع الرواتب"، معتبراً أنه "لو تم توفير العائدات المنهوبة إلى البنوك اليمنية لكان بالمقدور صرف رواتب الموظفين في كل اليمن".
ووجه دارس تحذيراً إلى الشركات النفطية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، قائلا: "نحذر كافة الشركات النفطية العاملة في اليمن وندعوها للالتزام بالاتفاقات المشاركة في الإنتاج".
وأكد رصد كل تحركات التحالف والحكومة في القطاعات النفطية على مدار الساعة، حد قوله، منبها إلى أن الجماعة "ستتخذ الإجراءات المناسبة واللازمة للحفاظ على حقوق الشعب اليمني".
واتهمت وزير النفط في حكومة الحوثيين، الحكومة اليمنية بـ "نهب عوائد النفط منذ 5 أعوام".
وقال إن "حجم النفط الخام المنهوب خلال الفترة من عام 2018 وحتى يوليو الماضي يقدر بـ 130 مليون برميل بإجمالي 9 مليارات و500 مليون دولار".
وجاء إعلان جماعة الحوثيين، عدم السماح بتصدير الغاز من منشأة بلحاف في محافظة شبوة، في وقت تشهد المنشأة التي تعد أضخم المشاريع الاقتصادية في اليمن، تحركات لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المنتج من حقول القطاع 18 في منطقة صَافِر بمحافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية، والمرتبطة عبر أنبوب طوله 320 كيلومتراً بمنشأة بلحاف في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة.
وفي أبريل 2015، أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، حالة القوة القاهرة في منشأة بلحاف التي تضم محطة إنتاج ومرفأً للتصدير على بحر العرب، جراء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب اندلاع الحرب.
وتستحوذ شركة "توتال" الفرنسية على نحو 40% من المشروع البالغة كلفته أكثر من 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنوياً، وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال فيها عام 2009.
