بريطانيا وفرنسا : إجراءات الحوثيين بشأن الوقود ستتسبب في معاناة وعواقب وخيمة

الرياض (ديبريفر) - قالت فرنسا وبريطانيا، مساء الجمعة، إن الإجراءات التي اتخذتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) بشأن شحنات الوقود، كانت ستتسبب في معاناة غير مقبولة وعواقب إنسانية وخيمة.
وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان نشرته على "تويتر": "نشيد بالقرار الشجاع والحكيم للرئيس رشاد العليمي بتسهيل دخول ناقلات النفط إلى ميناء الحديدة"
وأضافت "هذا القرار يدل على أن الرئيس رشاد العليمي على قدر كبير من المسؤولية والتزامه الراسخ بالسلام، ورغبته، مرة أخرى، بوضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول".
وأوضحت فرنسا أن هذه الخطوة المهمة تأتي في الوقت الذي منع فيه الحوثيون المستوردين من احترام الآلية المعمول بها، والتي تدار من قبل الأمم المتحدة والتي سمحت بدخول الناقلات بسلاسة منذ بدء الهدنة في أبريل 2022.
وتابعت : "وقد كان للعرقلة التي قام بها الحوثيون عواقب إنسانية وخيمة، حيث أدى إلى زيادة أسعار البنزين وقلة توفر المشتقات النفطية في الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك المستشفيات".
واعتبرت أن قرار الحكومة اليمنية الموافقة استثنائياً على دخول الوقود،" ويتيح مواصلة جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة موسعة".
ودعت فرنسا جميع الأطراف للمشاركة في هذه العملية بحسن نية للمضي قدماً نحو السلام، وتلبية تطلعات الشعب اليمني.
بدورها، رحبت المملكة المتحدة بتسهيل الحكومة اليمنية دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين غربي البلاد.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في تغريدة على "تويتر"، إن أفعال الحوثيين كانت ستتسبب في معاناة غير مقبولة، مؤكداً أن وساطة الأمم المتحدة هي الطريق إلى الأمام.
كما جدد دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة.
وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت، مساء الخميس، الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.
وقالت الحكومة في بيان، إن جماعة الحوثيين بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.
واعتبرت أن الحوثيين يسعون من خلال ذلك لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتهم خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.