عمان (ديبريفر) بلغ مستوى التضخم السنوي في اليمن، 45 بالمائة، في شهر أغسطس الماضي، وهي النسبة ذاتها التي وصل إليها نهاية العام 2021 في أعلى معدل سنوي على الإطلاق.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي برت راينر، في بيان صدر اليوم الأربعاء، في ختام الاجتماعات التشاورية بين السلطات اليمنية والصندوق، إن "أسعار السلع العالمية المرتفعة ضاعفت الضغوط التضخمية وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن".
وأضاف "قدر مستوى التضخم السنوي في أغسطس 2022 بنسبة 45% والتضخم في أسعار المواد الغذائية بمعدل 58%.".
وواجه اليمن أيضا تراجعا في أحجام كمية القمح المستوردة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى الى بقاء نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذة في الارتفاع، وفقاً للبيان.
وأشار إلى أنه على الرغم من التأثيرات العكسية الصعبة، ما زالت بعض المستجدات المشجعة تمهد الطريق نحو المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى وجه الخصوص فقد عملت الهدنة على دعم فترة من الهدوء النسبي بما في ذلك خفض عدد الضحايا وتحقيق استقرار في أسعار الصرف الأجنبية.
وذكر البيان أن السلطات اليمنية وضعت نظام مزاد منصة العملات الأجنبية وألغت سعر الصرف الموجه إداريا الخاص بالإيرادات النفطية مما أسهم في خفض عجز الموازنة العامة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي.
وشدد البيان على أهمية ترسيخ هذه المكاسب في تعزيز المزيد من الإصلاحات الاقتصادية،
وحسب البيان تناولت النقاشات آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن وآفاق الاقتصاد اليمني والتقدم المحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية.
كما تناولت الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي بهدف تعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين.
وأبرزت البعثة الحاجة إلى تعزيز إدارة الاحتياطي وتحسين مستوى الإبلاغ المالي واستكمال إجراءات التدقيق التي تجري حاليا ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية ومنتظمة علما بأن السلطات اليمنية قد أحرزت بالفعل تقدما جيدا جداً في هذه المجالات، حسبما أفاد البيان.
كما شددت البعثة على أهمية الدعم الخارجي باعتباره شريانا للحياة بالغ الأهمية لليمن لتمويل المستوردات الأساسية والمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة ومعالجة الفجوات الملحة في البنية التحتية.
