عدن (ديبريفر) - اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، جماعة أنصار الله (الحوثيين) بمحاولة تضليل الرأي العام المحلي في مسألة دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن تعثر ووقف صرف تلك المرتبات.
وقال وزير الاعلام معمر الارياني، أن الجماعة الحوثي تحاول عبثاً تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بمناطق سيطرتها رغم تلاعبها ومسؤوليتها في تعطيل هذا الملف.
وأوضح، أن الحكومة اليمنية جعلت ملف مرتبات المدنيين والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية، لكن جميع جهودها اصطدمت بتعنت جماعة الحوثي في أكثر من مرحلة.
وأشار الى مسؤولية جماعة الحوثي بقطع الرواتب والوقوف كعثرة أمام أي جهود في هذا الجانب "بدأ بانقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم اجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام".
وأضاف : "في عام 2019، قامت الحكومة بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات،".
كما قادت الحكومة آنذاك نقاشات مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية، لصندوق يعنى بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم، وفق ما ذكر الوزير الارياني.
واستطرد قائلاً : "في يناير 2020، فرضت جماعة الحوثي انقساما نقديا حينما منعت تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن".
مؤكداً أن ذلك الانقسام النقدي الذي فرضه الحوثيون "أدى الى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة الجماعة، بعد أن استمرت عملية الصرف منتظمة طيلة عام كامل"، حد قوله.
وأضاف الارياني، "في مقابل ذلك ضاعفت جماعة الحوثي من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية علي المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية.
وتابع،" كمثال فقط وبحسب تقرير فريق الخبراء بلغت قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار".
وذكر وزير الإعلام، أن تقديرات مستقلة، تشير إلى أن "المبالغ التي حصلتها مليشيا الحوثي الارهابية خلال العام 2020 تجاوز ال 4 مليار دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها".
وأفاد بأن الإيرادات الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية التي وصلت منذ بدء الهدنة في أبريل الماضي تجاوزت 213 مليار ريال يمني .
