دبي (ديبريفر) بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأربعاء، مع البنك الدولي التعاون لتخفيف التداعيات الاقتصادية عقب توقف تصدير النفط جراء الهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، على موانئ نفطية جنوب وشرقي البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي منصور الشمالي، ونائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج على هامش القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن، استعرض عبد الملك، "التعقيدات التي تواجهها الحكومة في الجانب الاقتصادي مع الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط".
وتطرق إلى "الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة والأثر المتوقع منها في تخفيف التداعيات الاقتصادية على ضوء المستجدات الراهنة (توقف تصدير النفط)، وما يمكن أن يقدمه شركاء اليمن من دعم للحكومة في هذا الجانب".
وتناول اللقاء مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، وتطويع خطط التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها وتطوير التدخلات الطارئة الى تنموية، إضافة إلى استفادة اليمن من تخصيصات محفظة ايدا.
وتوقفت عملية إنتاج وتصدير النفط عقب هجمات شنها الحوثيون على ثلاثة موانئ هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط تهديد من الجماعة بالاستمرار في منع أي محاولات للتصدير.
ويعد النفط موردا رئيسيا للحكومة اليمنية، وتعتمد عليه في دفع رواتب الموظفين في البلاد.
