سقطرى (ديبريفر) كشفت صور جديدة بالأقمار الصناعية، توسع النشاط العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرة عبدالكوري التابعة لمحافظة سقطرى جنوبي اليمن.
وقالت منصة التحقيقات "إيكاد"، في بيان نشرته على "تويتر"، مساء الأربعاء، إن الفريق التابع لها استطاع عبر صور أقمار صناعية حصرية، إثبات أن الإمارات تُسارع الخطى فعلًا لإتمام بناء القاعدة الجوية التي بدأت العمل عليها في ديسمبر 2021 كما كشفت في تحقيقها السابق.
وتظهر الصور الجديدة التطورات المتسارعة في مدرج القاعدة، حيث وُضعت طبقة الأساس مع الحصى، وجُمعت أكوام الحصى تمهيدًا لرصفها بشكل متساوٍ، وهذه المرحلة تسبق عملية وضع الأسفلت.
وفي شمال المدرج الرئيسي تظهر عمليات إضافة الأسفلت لبعض الأجزاء، حيث بدأت الآليات بنقله وتمديده لرصف المدرج.
وبينت الصور أنه تم تعبيد منطقة على جانب المصف الرئيسي للمدرج، تمهيدًا لبناء ما يرجح أن يكون مخازن عسكرية أو مبان للوجستيات وإدارة العمليات.
وحسب المنظمة فقد ظهرت منطقتان جديدتان للعمال ناحية الشرق، إضافة إلى منطقة رئيسية في الغرب تم كشفها سابقًا، مع بروز مسارات ترابية تُسهّل نقل الحافلات التي تربط بالمدرج، مايشير إلى الزخم الحاصل في القاعدة.
وتوضح الصور أنه قرب منطقة العمال الثانية الجديدة وُضع خندق دائري للمراقبة والحماية على مرتفع التل، يطل على منطقة العمل والقاعدة والشاطئ، ويظهر فيها أيضًا 18 حاوية شحن بضائع، يُعتقد أنها حملت مواد البناء الخاصة بالقاعدة.
وقالت المنصة إنه عندما تم تقريب الصور على منطقة العمال الرئيسية غرب القاعدة، كشفت ازدياد عدد الخيم مع مبنيين حديثين لأعمال البناء، ويوحي عدد الشاحنات بتزايد وتسارع عمليات البناء في القاعدة.
وأكدت أنه ومن خلال صور حصلت عليها من موقع Sentinel Hub لاحظت أن التسارع في البناء بدأ في يناير 2023، وهذه الفترة تزامنت مع ما كشفته مصادر يمنية عن قيام الإمارات بترحيل سكان الجزيرة قسرًا.
وفي وقت سابق الأربعاء، اتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مجدداً الإمارات بتهجير سكان جزيرة عبدالكوري قسرياً، وإجبارهم على التوجه نحو حديبو بهدف تحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية إماراتية، مشيرة إلى وصول ضباط إسرائيليين قبل عدة أيام إلى سقطرى، واستحداث ثكنات ومنشآت عسكرية.
كما اتهمت الجماعة في بيان لوزارة الثروة السمكية في الحكومة التي شكلتها ، "سفناً إماراتية وإسرائيلية بالاصطياد الجائر والجرف العشوائي للثروة السمكية والأحياء البحرية، ومنع الصيادين اليمنيين من ممارسة الصيد.