نيويورك (ديبريفر) أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، شراء ناقلة لكي تنقل إليها النفط من خزان النفط العائم "صافر" المتهالك الذي يرسو قبالة سواحل اليمن، من أجل تجنب تسرب كارثي محتمل في البحر الأحمر.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان إنه وقع عقدا لشراء ناقلة من شركة الناقلات الكبرى "يورانوف"، التي ستتوجه إلى اليمن لنقل النفط من خزان "صافر".
ووصف رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر في تصريحات للصحفيين، في مقر الأمم المتحدة، الصفقة بأنها "اختراق كبير".
وأكد أن هذه الجهود "ستساهم في تفادي مخاطر وقوع كارثة بيئية وإنسانية على نطاق واسع".
واعتبر شتاينر سعر الناقلة "مؤلماً" وسط سوق ساخنة مدفوعة بعوامل ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال إن السفينة ستبحر في غضون الشهر المقبل، بعد الخضوع للصيانة الروتينية.
وأضاف شتاينر "نأمل في حال أن سارت الأمور وفقا للخطة، أن تبدأ عملية نقل النفط من سفينة إلى سفينة فعليا في أوائل شهر مايو المقبل".
فيما قال الممثل المقيم منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي إنه لم يتقدم أحد للتبرع بناقلة ولا توجد شركة مستعدة لتأجير سفينة يمكن استخدامها بالقرب من حرب أهلية "على الرغم من أن هذا الوضع هدأ إلى حد كبير".
وأضاف "بصراحة، كان خيارنا الوحيد شراء سفينة"، علما بأن الخطوة غير اعتيادية للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه قبل عام واحد كان من الممكن أن تكون التكلفة أقل بما يتراوح بين 10 و15 مليون دولار.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن العملية لا يمكن دفع ثمنها من بيع النفط لأنه لم يتضح بعد من يملكه بالفعل.
وأكد بيان البرنامج الأممي أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى التمويل لإكمال إزالة النفط بشكل آمن من الخزان صافر.
وأشار إلى أن "البرنامج الإنمائي" سينفذ عملية عالية المخاطر كجزء من مبادرة منسقة من قبل الأمم المتحدة، بالتعاقد مع شركة الإنقاذ البحري سميت SMIT لإزالة الزيت بأمان وإعداد الخزان صافر للقطر إلى ساحة إنقاذ خضراء.
وحسب البيان قال شتاينر "إن شراء السفينة المناسبة يمثل بداية المرحلة التشغيلية للخطة المنسقة من الأمم المتحدة لإزالة النفط بأمان من السفينة صافر وتجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية على نطاق واسع".
وأضاف: "يجب أن نقبل أن هذه عملية صعبة للغاية ومعقدة. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار الساعة مع خبراء من وكالات الأمم المتحدة الشقيقة بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من بين آخرين، بالإضافة إلى الاستشارات الدولية بشأن القانون البحري والتأمين والأثر البيئي لضمان استخدام أفضل الخبرات الممكنة لإكمال هذه العملية بنجاح".
وأوضح أنه "في حين أن مشروع إزالة النفط قد تلقى دعمًا دوليًا كبيرًا، فإن التكاليف المتصاعدة المرتبطة في الغالب بالحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة كبيرة في الأسعار في السوق بالنسبة للسفن المناسبة للقيام بالعملية، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لإكمال مرحلة الطوارئ في الخطة".
وذكر شتاينر أن الأمم المتحدة جمعت 95 مليون دولار حتى 7 آذار/مارس، تم استلام 75 مليون دولار منها، موضحا أن الميزانية الإجمالية لمرحلة الطوارئ للمشروع تبلغ 129 مليون دولار.
ويرسو خزان صافر، الذي كانت يستخدم كمنشأة عائمة للتخزين والتفريغ، قبالة ميناء رأس عيسى اليمني النفطي بالبحر الأحمر. ويحمل 1.4 مليون برميل من النفط الخام، وتوقفت عمليات التخزين والتفريغ والصيانة فيه منذ عام 2015 بسبب الحرب في اليمن.
