روما (ديبريفر) أعلنت الحكومة الإيطالية، يوم الإثنين، رفع حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات، "بعد تحسن الوضع في اليمن".
وكانت روما فرضت حظراً على تصدير الأسلحة إلى الإمارات والسعودية في يناير 2021 بسبب مشاركتهما في النزاع اليمني وذلك عملا بقانون عائد للعام 1990 يمنع تصدير الأسلحة للدول المنخرطة في نزاعات مسلحة.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان صدر بعد اجتماع حكومي: "استمر السيناريو في تطور إيجابي: منذ أبريل 2022، تباطأت الأنشطة العسكرية في اليمن، وشهد النشاط الدبلوماسي تسارعا قويا".
وأضاف البيان أن تصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات "لم يعد يندرج تحت الحظر المنصوص عليه في القانون رقم 185".
وأشار إلى أن الوجود العسكري الإماراتي في اليمن تراجع منذ أبريل 2022، بينما كثفت أنشطتها الدبلوماسية.
وذكر البيان أن الحكومة الإيطالية قررت عدم اعتبار الإمارات دولة متورطة في نزاع مسلح، وبالتالي قادرة على الحصول على الأسلحة الإيطالية.
ولم تذكر الحكومة الإيطالية في بيانها السعودية، التي يستهدفها الحظر أيضاً.
ويشهد اليمن حربا منذ ثماني سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
