عدن (ديبريفر) أعاد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يوم الإثنين، تشكيل هيئة رئاسته، لتضمّ 25 عضواً، وذلك بعد الإعلان عن "ميثاق وطني" يتضمن مشروعا لإنشاء دولة فيدرالية جنوبي اليمن.
وقال المجلس الانتقالي على موقعه الإلكتروني إن رئيسه عيدروس الزبيدي أصدر قرارا بإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تضمن تعيين ثلاثة نواب لهيئة رئاسة المجلس هم : عبدالرحمن صالح المحرمي، وفرج سالمين البحسني، وهما عضوان في مجلس القيادة الرئاسي باليمن، بالإضافة إلى أحمد سعيد بن بريك.
وشمل القرار أيضا تعيين 23 عضوا في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بينهم قادة عسكريون وأمنيون وقيادات ورؤساء مكونات سياسية وشخصيات اجتماعية من المحافظات الجنوبية اليمنية.
وأصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا بتعيين رؤساء للهيئة القانونية والحقوقية والإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي.
كما صدر قرار آخر تضمن تعيين 11 شخصية لرئاسة الهيئات المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وجاءت قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على عدن وعدة محافظات، عقب ختام اللقاء التشاوري الجنوبي الذي دعا إليه المجلس بمشاركة عدد من المكونات السياسية والحزبية الجنوبية، في ظل مقاطعة بعضها.
وأعلن المجلس مع المكونات السياسية في ختام اللقاء الذي استمر أربعة أيام، عن توقيع "ميثاق وطني" يتضمن مشروعا لإنشاء دولة فيدرالية، بدعوى معاناة محافظات الجنوب من تهميش وإقصاء سياسي واقتصادي، وهو ما تنفيه الحكومات اليمنية المتعاقبة.
ويتضمن الميثاق الوطني عددا من الوثائق، أهمها "مشروع أسس ومبادئ الميثاق الوطني الجنوبي، ومشروع اتجاهات الرؤية السياسية للمرحلة الراهنة"، إضافة إلى "مشروع أسس وضوابط التفاوض السياسي القادم، ومشروع اتجاهات أسس بناء الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة".
ومن بين بنود الميثاق الوطني التي تسربت التأكيد على أنّ "شعب الجنوب يقرر اسم دولته المنشودة ضمن الاستفتاء على الدستور، واعتبار شعب الجنوبي هو صاحب سيادته وإرادته ومصدر كل شرعية، ويعبر عن إرادته عن طريق الاستفتاء والانتخابات النزيهة".
ودعا البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري، كافة القوى والمكونات الجنوبية اليمنية التي لم تشارك في اللقاء، إلى أن "تلتحق بركب الموقعين على وثيقة الميثاق الوطني الجنوبي".
و طالب البيان الدول العربية والمجتمع الإقليمي والدولي، بـ"احترام تطلعات شعب الجنوب اليمني وحقه في نيل حريته واستقلاله واستعادة دولته".
وشدد على ضرورة "تعميق وتعميم لغة الحوار في المجتمع كأسلوب أمثل لتقريب وجهات النظر وحل أي تباينات قد تحدث".
وأوصى البيان، بـ"استمرار جهود الحوار الوطني الجنوبي وتعزيز مبدأ التصالح والتسامح ومتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري".
وكانت أعمال اللقاء التشاوري للمكونات السياسية الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني قد انطلقت في مدينة عدن الخميس الماضي، تحت شعار "من أجل جنوب جديد يجسد تطلعات شعب الجنوب في الاستقلال واستعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة".
ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية بشأن مخرجات اللقاء التشاوري في عدن والتوقيع على "الميثاق الوطني الجنوبي"، أو بشأن قرارات المجلس الانتقالي.
