عدن (ديبريفر) بحث رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبد الملك، يوم السبت، مع إدارة البنك المركزي آليات تمويل العجز في الإيرادات، عقب الهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، على موانئ تصدير النفط.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك، ناقش "مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات النقدية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة"، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وتناول الاجتماع "خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة في ضوء استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار".
وخلال الاجتماع، أكد عبد الملك "حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية".
ووجه الوزارات والجهات الحكومية "بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية، وإعادة ترتيب الأولويات، بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد".
وفي أكتوبر ونوفمبر 2022، شنت جماعة الحوثيين هجمات على 3 موانئ نفطية هي "الضبة" و"النشيمة" و"قنا" في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها وجلب العملة الصعبة.
