قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، الدكتور نجيب العوج، الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني خلال الأربع السنوات الماضية، بحوالي خمسين مليار دولار.
وقال العوج في كلمته بورشة عمل نظمتها وزارته في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لليمن، اليوم الأحد، إن حجم النشاط الاقتصادي في اليمن، تراجع خلال السنوات الخمس الماضية وحقق نمواً سالباً في كل مكونات الاقتصاد.
وأكد أن خسارة الاقتصاد خلال الأربع السنوات الماضية، وصلت إلى حوالي خمسين مليار دولار كخسارة ضمنية، فضلاً عن تكاليف الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية والتي هي الأخرى تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة "الشرعية، فإن الورشة ناقشت مسودة خطة الأولويات العاجلة لإعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019 - 2020 كحلقة أولى في إطار برنامج الأعمار والتعافي الاقتصادي الشامل الذي يجري الإعداد له على نطاق أشمل وأوسع مدى، وبحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، انتونيا كالفو بيورتا ، وممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
ويدور اليمن منذ قرابة أربع سنوات ، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، ما أدى إلى "أكبر أزمة إنسانية في العالم" في هذا البلد الفقير، وفقاً لتأكيدات الأمم المتحدة.
وكشف الوزير اليمني العوج عن فقدان مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج، وفقدان المواطن حوالي ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 78 في المائة من السكان الذين أصبحوا يكابدون أوضاع الجوع والفقر وقسوة الحياة، كما يعاني حوالي 60 بالمائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن هناك تدهور حاد بمنظومات الخدمات الأساسية وخاصة في خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيره، وأن هناك 22 مليون من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وكذا نزوح حوالي 3 ملايين فرد في الداخل وأكثر من مليون في الخارج.
وأكد العوج حاجة اليمن إلى دعم أكبر، وأنه رغم أوجه الدعم الحالية إلا أنها تظل محدودة الأثر ولا ترقى إلى جزء بسيط من التحديات والاحتياجات والطموحات، كما لا تلبي إلا نزراً يسيراً من أجندة التعافي الاقتصادي والتنموي.
كان نائب رئيس الحكومة اليمنية "الشرعية"، سالم الخنبشي، قال في 13 فبراير الفائت، إن تقديرات حكومته لإعادة أعمار ما دمرته الحرب التي تدخل بعد غد الثلاثاء عامها الخامس في اليمن، تصل إلى نحو 100 مليار دولار.
وزعم الخنبشي خلال لقائه في مدينة عدن حينها، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، انتونيا كالفو بيورتا، أن حكومته "قطعت شوطاً كبيراً في طريق تحقيق التعافي الاقتصادي، وحققت مؤشرات إيجابية في تحسن سعر العملة الوطنية وهو ما انعكس إيجابياً على أسعار السلع الأساسية".
وكانت مدير مكتب اليمن في البنك الدولي رجاء بن تاويت قطان، أكدت أواخر العام الماضي، أن "احتياجات إعادة الأعمار ما دمرته الحرب في اليمن، ستكون هائلة، وهناك أضرار كبيرة طاولت البنية الأساس والاقتصاد، فنحو مليوني طفل خارج المدارس منذ بداية النزاع، إضافة إلى الشلل في الدعائم الأساس للاقتصاد في مرحلة ما قبل الأزمة، وكل ذلك أسفر عن أزمة مالية حادة".
وشهد النزاع في اليمن تصعيداً مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري عربي في ٢٦ مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً في مواجهة الحوثيين.
ومن ذاك التاريخ ، قُتل زهاء 11 ألف يمني وأصيب الآلاف بجروح، وشردت ثلاثة ملايين مواطن داخل البلاد وفر الآلاف خارجها، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم، مع 22,2 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية ونحو 8,4 ملايين شخص على شفير المجاعة، فيما يعاني نحو مليون يمني من الكوليرا.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن نصف سكان اليمن وعددهم 28 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأن سبعة ملايين منهم لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.
