أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، إنها تعتزم إغلاق مركز إسلامي لحوار الأديان تموله المملكة العربية السعودية في فيينا، وذلك في محاولة للحيلولة دون إعدام السلطات السعودية لصبي مراهق من الأقلية الشيعية، يبلغ من العمر 18 عاما، مرتجى قريريص.
وذكرت الخارجية النمساوية لشبكة " سي .أن .أن الإخبارية الأمريكية ، بأنها "تقيّم الخطوات القانونية المطلوبة وتحضّر لعملية التطبيق"، وذلك بعد تمرير البرلمان في البلاد، الأربعاء، لقرار بأنه "سيستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية المتوفرة لمنع إعدام" المراهق.
ويأتي اعتزام النمسا إغلاق المركز الإسلامي الممول من السعودية، على خلفية، توجه السلطات في المملكة لتنفيذ حكم الإعدام بحق مرتجى قريريص، الذي اعتقل في سن الـ 13 عاما، وتجاوز عمره اليوم 18 عاما.
واعتقلت السلطات السعودية قريريص قبل 5 سنوات، ووجهت له تهم عدة منها، الانضمام لجماعات إرهابية، والتحريض على التمرد على السلطات.
وقاد مرتجى قريريص عندما كان عمره 10 سنوات، احتجاجات من أجل حقوق الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية قبل أن يبلغ الـ 18 ويواجه إمكانية الحكم عليه بالإعدام بعدما طالبت النيابة العامة بالمملكة بتلك العقوبة استنادا إلى اتهامات نسبت إليه عندما كان يبلغ من العمر 10 أعوام.
كانت السلطات السعودية اعتقلت الصبي عام 2014 في المنفذ الحدودي للمملكة مع البحرين عندما كان مسافرا مع أسرته واعتُبر وقتها أصغر مواطن سعودي يتعرض للاعتقال.
يذكر أن شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية نشرت مؤخرا، تقريرا عن الصبي، الذي ينتمي إلى الأقلية الشيعية، وقالت فيه إن الاعترافات التي صدرت عنه واعتمد عليها الادعاء جاءت تحت التعذيب وبالإكراه لكن قريريص ينفي كل هذه الاتهامات.
وحذر نشطاء حقوق الإنسان مؤخرا، من أنه قد يصدر ضد الصبي حكم بالإعدام وربما يكون عن طريق الصلب بسبب توجيه اتهامات خطيرة إليه منها الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في احتجاجات ضد النظام علاوة على إطلاق النار على قوات الشرطة وصنع قنابل مولوتوف وإلقائها على مراكز للشرطة.
وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق حكم الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات، ووفقاً لإحصائيات منظمة العفو الدولية فإن إيران والسعودية نفذتا ثاني وثالث أكبر مجموعة من عمليات الإعدام على التوالي في جميع أنحاء العالم العام الماضي بعد الصين.
في 25 أبريل الماضي، تصاعدت الانتقادات ضد السعودية إثر تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصاً، ينتمي معظمهم إلى الأقلية الشيعية، وبعضهم كانوا قاصرين لدى توقيفهم وفقاً للأمم المتحدة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان حينها "أدين بشدة هذه الاعدامات الجماعية الصادمة التي جرت في مدن سعودية رغم المخاوف الشديدة التي أثيرت بشأن هذه القضايا".
وأضافت "الشيء المروع حقاً أن ثلاثة على الأقل من القتلى كانوا قاصرين وقت صدور الحكم عليهم".
وأشارت إلى أن مقرري الأمم المتحدة أبدوا قلقهم إزاء غياب الإجراءات القانونية اللازمة وضمانات المحاكمة العادلة وسط مزاعم بأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.
ونفذّت السلطات السعودية الثلاثاء حكم الإعدام بحق السعوديين الـ37 في خمس مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية حيث معظم السكان من الأقلية الشيعية.
وقالت السلطات إن الرجال أعدموا "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية".
وتتعرض السعودية، لتدقيق عالمي متزايد حول سجلها في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية المملكة في اسطنبول واحتجاز ناشطات في مجال حقوق المرأة.
واعتُقلت السلطات السعودية، العشرات من الناشطين والمفكرين ورجال الدين بشكل منفصل في العامين الماضيين في محاولة للقضاء على المعارضة فيما يبدو. وتنفي الحكومة السعودية التي تتعرض لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحرشات جنسية.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن غالبية الذين أعدموا في ست مدن ينتمون للأقلية الشيعية وأدينوا بعد "محاكمات صورية" وأن بينهم 14 شخصا على الأقل شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط عامي 2011 و2012.
وقالت لين معلوف مديرة الأبحاث في المنظمة في الشرق الأوسط إن "الإعدام اليوم دليل مخيف على ازدراء السلطات السعودية للحياة البشرية".
وأضافت "إنه أيضاً مؤشر آخر إلى كيفية استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة داخل الأقلية الشيعية في البلاد".