دعا مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، يوم الجمعة إلى دعم أي اقتراح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإقامة تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقال لينك في بيان عقب مؤتمر المنامة الذي ركز على الجوانب الاقتصادية لخطة واشنطن للسلام أنه "بدون إطار عمل القانون الدولي، فإن أي خطة سلام، بما في ذلك اقتراح الولايات المتحدة، ستتحطم على صخور الواقع السياسي".
وأضاف أن "الخطط السابقة للسلام في الشرق الأوسط على مدى العقود الخمسة الماضية قد فشلت جميعها، إلى حد كبير لأنها لم تصر بجدية على اتباع نهج قائم على الحقوق، للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأشار المقرر الأممي إلى أن أية خطة تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل يجب أن تتضمن ستة مبادئ أساسية تتعلق بحق تقرير المصير، والمستوطنات، والاحتلال الإسرائيلي، وحق عودة اللاجئين، والأمن، وحقوق الإنسان.
وقال "إذا فشلت خطة السلام في دمج هذه المبادئ، فإنها ستعاني حتما نفس مصير أسلافها وتجعل الصراع أكثر ترسخاً ومجرداً من الأمل أكثر من أي وقت مضى".
واعتبر لينك أن المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 240 في القدس الشرقية والضفة الغربية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وفقا لمجلس الأمن الدولي. واصفاً إياها بأنها مصدر رئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية.
وشدد على وجوب إزالة المستوطنات، امتثالاً للقانون الدولي ولتمكين قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وانعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أعمال مؤتمر المنامة الاقتصادي تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، تدشيناً لخطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن".
ووفقاً للتسريبات فإن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
