اتهم مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية الحكومية، في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، ما أسماهم "هوامير" النفط، بالعبث بأسعار الوقود وتهريب المواد النفطية، ما زاد من تفاقم الصعوبات أمام شركة النفط لتأدية دورها وفاقم معاناة المواطنين.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي لمجلس نقابات شركة النفط أطلعت وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء عليه، تناول المستجدات والأحداث الجارية المتعلقة بالمشتقات النفطية "بيعها وتوزيعها".
وقال البيان إن نقابات شركة النفط "حددت موقفها من ذلك العبث بحق الشعب، ونفذت إضرابا عام وشاملا، مطلع يوليو الجاري، احتجاجا واعتراضا منها على تلك التجاوزات الغير مشروعة".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، عقد اجتماعا مع النقابة حينها عرضت فيه المطالب المشروعة والأعمال المخالفة لقانون إنشاء الشركتين "النفط والمصافي".
وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة لاحتواء تلك الخلافات وتحقيق الاستقرار التمويني.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أقرت أواخر يونيو الماضي، حصر استيراد المشتقات النفطية في كافة المحافظات الخاضعة لسيطرتها، على شركة مصافي عدن جنوبي اليمن.
فيما تؤكد شركة النفط أحقيتها في تسويق النفط واقتصار المصافي على التكرير والاستيراد وفقاً للقوانين.
وألزمت الحكومة اليمنية "الشرعية" في اجتماعها آنذاك "جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من المشتقات النفطية بالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض والتابعة لتلك الحكومة.
وبررت الحكومة قرارها بأنه "يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة الوطنية والحد من نشاط السوق السوداء وضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع المحافظات".
في 5 يوليو الجاري، أعلن مجلس تنسيق نقابات شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن، تعليق العمل بالإضراب العام الذي نفذه موظفو الشركة على مدى ثلاثة أيام، وذلك لمدة أسبوعين، عقب لقاء جمع المجلس برئيس الحكومة الدكتور عبدالملك.
وقال بيان صادر عن المجلس حينها، إن تعليق الإضراب العام يأتي بعد وعود تلقاها من رئيس الوزراء لحل الإشكالية في اللائحة المنظمة للعمل بين الشركتين الوطنيتين "المصافي والنفط" بما يحفظ كافة حقوق شركة النفط في توزيع وبيع المشتقات النفطية.
وأشار البيان، إلى أن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين من تاريخه لإعطاء رئيس الوزراء والجهات ذات الاختصاص فرصة لحل الخلافات والإشكاليات مع شركة مصافي عدن.
المكتب التنفيذي لمجلس نقابات النفط في بيانه أمس الثلاثاء، ناشد من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس وزرائه بعدم التفريط في المؤسسات السيادية التي تمثل الأمن القومي للبلاد.
وكانت الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية، حذرت يوم الجمعة في بيان، من المساس بمهامها واختصاصاتها، مطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2019 والذي يتضمن عودة الوضع إلى ما كان عليه عام 2014م من استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في كل محافظات الجمهورية.
واعتبرت شركة النفط ، أن ما يصدر عن اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية، على موقعها الإلكتروني من مقترحات وآليات، لا يتوافق مع قرار مجلس الوزراء كما أنه يتدخل في اختصاص شركة النفط ويخالف القوانين واللوائح.
وقال مسؤولون بشركة النفط اليمنية في محافظة عدن جنوبي اليمن، مساء الخميس الماضي، إن قيادة الشركة رفعت أسعار الوقود، بعد رفع البنك المركزي اليمني في عدن، سعر صرف الدولار من ٥٠١ إلى ٥٥٦ ريال، ما أدى إلى تعديل سعر بيع المشتقات النفطية في المحطات وبقية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية في هذه المناطق.
وأكد سكان في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، في اتصالات هاتفية مع وكالة "ديبريفر الدولية" للأنباء، صحة رفع أسعار البنزين في عدن، حيث بدأت المحطات الحكومية التابعة لشركة النفط والمحطات الخاصة في عدن، منذ ليل الخميس، ببيع سعر اللتر من مادة البنزين بـ 350 ريال بدلاً من السعر السابق 325 ريال بدلاً أي بفارق 500 ريالا في سعر الدبة البنزين سعة 20 لتر، التي أصبحت بـ 7 آلاف ريال (سعر الدولار الواحد 556 ريال يمني).
التهديد بالتصعيد
وهدد مجلس نقابات شركة النفط، بالتصعيد من جديد في حال "لم تنفذ الحكومة مطالب النقابات المشروعة، والمتمثلة بوقف ما أقدمت عليه شركة مصافي عدن من فتح مساكب الوقود وبيع وتسويق المشتقات النفطية، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون وتجاوزت به مصافي عدن القوانين وقرار رئيس الجمهورية الذي اتخذه مؤخراً بشأن منع مصافي عدن من أي تسويق للنفط خارج عن النطاق القانوني، وهو الحق القانوني والحصري لشركة النفط بعدن".
ويتهم موظفو شركة النفط عدن، مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، بتمكين نائبه للشئون الاقتصادية رجل الأعمال النافذ أحمد العيسي، من الاستيلاء على مؤسسات الدولة وبمقدمتها شركة مصافي عدن.
وهدد رئيس المجلس التنسيقي للجان النقابية في شركة النفط عبدالله قائد مسعد، بالتصعيد وإيقاف حركة الموانئ والمطارات والحركة بشكل عام "في حال لم يتم الرجوع للقانون والاستماع لمطالبهم المشروعة".
وأضاف رئيس النقابة في شركة النفط بعدن عبدالله قائد "سنواصل الاحتجاج رفضا لاحتكار المشتقات النفطية، والخروج عن عمل الشركتين، فكما هو معروف مهمة عمل شركة التوزيع، وشركة المصافي مختصة بالتكرير، وكلاهما عريقتان ومنشأة عملها متكامل، ولكن للأسف عمل لوبي الفساد على فتح مساكب غير قانونية في مصافي عدن، ومن خلال تلك المساكب يتم تعبئة المحروقات وتوريدها إلى السوق السوداء، وهذا ما دفع بالعاملين في شركة النفط والنقابة للخروج للتعبير عن رفضهم لذلك، وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا فنحن على أتم الاستعداد للمضي نحو خطوات تصعيدية".
