الرياض (ديبريفر) أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الجمعة، عن خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار بسبب الحرب المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات، واتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيون) بالوقوف وراء تدمير الاقتصاد اليمني.
وقال وزير المالية، سالم بن بريك، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "الخبراء الاقتصاديين يقدرون الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب بأكثر من 126 مليار دولار".
وأضاف أن حكومته تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل أهمها في انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف البرامج الاستثمارية، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، إضافة إلى وجود منطقتين نقديتين في البلاد؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها جماعة الحوثيين، ومنعها تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها.
وأشار الوزير اليمني، إلى أن الإيرادات الحكومية شهدت تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة نتيجة وقف تصدير النفط بسبب استهداف الحوثيين للموانئ، وأيضا تحول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى عجز الموازنة.
واتهم بن بريك، جماعة الحوثيين بالوقوف وراء تدمير الاقتصاد اليمني ومصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني التي تبلغ مئات المليارات من الريالات اليمنية، حيث "مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي"، حسب قوله.
