وصفت نقابة الصحفيين اليمنيين، وضع الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن بأنه خطير ومعقد، مشيرة إلى أنها رصدت 62 حالة انتهاك بحق الحريات الإعلامية في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقالت النقابة في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء واطلعت عليه وكالة ديبريفر للأنباء إن الانتهاكات تنوعت بين القتل والاعتداءات والتهديد والشروع في القتل وحجب المواقع الإخبارية ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم.
ورصد التقرير من بين هذه الانتهاكات، حالتي قتل، و12 حالة تعذيب، و12 حالة اعتداء، إضافة إلى تسجيل 8 حالات اختطاف، ومحاكمة 11 حالة، و 10 حالات حجب مواقع إلكترونية و حالتي مصادرة مقتنيات، و3 حالات منع و حالتي تهديد.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثيين (أنصار الله) ارتكبت 39 حالة انتهاك بنسبة 63 بالمئة فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دولياً بتشكيلاتها وهيئاتها الأمنية والعسكرية المتنوعة 15 حالة بنسبة 24 بالمئة من اجمالي الانتهاكات.
ووفقاً للتقرير ارتكبت جهات مجهولة 5 حالات انتهاك بنسبة 8 بالمئة، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حالتين، بنسبة 3 بالمئة، وجهة خاصة حالة واحدة بنسبة 2%..
وأضاف التقرير أن هذه الإحصائيات "تظهر استمرار حالة العداء ضد الصحافة والصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، وتدهور أوضاع الإعلاميين المهنية والاقتصادية والمعيشية، بعد أربع سنوات من الحرب التي أثرت سلباً بشكل كبير على السلطة الرابعة والعاملين فيها".
وأفاد التقرير أن 16 صحفياً لايزالون مختطفين حتى الآن منهم 13 صحفياً لدى جماعة الحوثيين أغلبهم منذ العام 2015 ويعيشون ظروف اختطاف قاسية ولا إنسانية بينهم صحفي مخفي قسريا هو الصحفي وحيد الصوفي.
ولفت إلى أن هنالك صحفياً مختطفاً لدى تنظيم القاعدة بحضرموت في ظروف اختطاف غامضة هو الصحفي محمد المقري وصحفيين لدى قوات الحكومة "الشرعية" في مأرب والمهرة هما محمد علي المقري، ويحيى السواري.
واعتبرت نقابة الصحفيين في تقريرها مسألة قطع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية من أبرز الانتهاكات التي هددت حياة الصحفيين وضاعفت من المآسي التي يعيشونها منذ بداية الحرب.
واتهمت النقابة ، الحكومة "الشرعية" بعدم التفاعل والتخلي عن مسؤوليتها القانونية والدستورية تجاه موظفي الدولة، مشيرة إلى مطالبات النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين ومساعيهما المتكررة لصرف رواتب ومستحقات العاملين في وسائل الإعلام المتوقفة منذ سنوات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين، المنظمات الدولية المعنية للضغط على الحكومة المعترف بها دولياً، ومساندة النقابة في المطالبة بمستحقات العاملين في وسائل الإعلام، مبينة أن هناك قرابة ألف صحفي وصحفية يعملون في مؤسسات الإعلام الرسمي (التلفزيون، والإذاعة والصحف) و يعيشون في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثيين ويمرون بأوضاع معيشية وإنسانية صعبة تهدد حياتهم وعائلاتهم.
ويعيش اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.
وكانت حكومة "الشرعية" قررت في سبتمبر 2016 نقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن التي تتخذها هذه الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، وتعهدت حينها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها عجزت وتملصت عن تنفيذ تعهداتها. وقبل ذلك كان البنك يصرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين عليه.
و أسفر الصراع في اليمن عن مقتل وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
