اتهمت الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأ فون"، اليوم الخميس جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة صنعاء باقتحام مقرها الرئيس والاستيلاء على جميع أصولها.
وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" تابعته وكالة ديبريفر للأنباء إن "جماعة مسلحة قامت صباح الأربعاء بالاقتحام والاستيلاء على مقر شركة سبأفون بصنعاء والتحكم بإدارتها وتغيير حراستها".
وأضاف البيان أن الجماعة أصدرت تعيينات غير قانونية وفرضت مدراء لإدارات الشركة محسوبين عليها ، كما زورت في بعض أوراق الشركة والأختام الخاصة بها.
واعتبرت الشركة ذلك بأنه "جرائم جنائية مكتملة الأركان بالتزوير والتدليس وانتحال شخصية، واستيلاء على الأموال الخاصة بدون وجه حق ".
وأضاف البيان أن الشركة "تحملت طوال السنوات المنصرمة وقبلها صنوف الاستهداف والتعدي والاستيلاء على مواردها المالية، حتى اكتملت حلقاتها بالتعدي السافر يوم الأربعاء بالاستيلاء الكامل على مقدراتها وتنصيب إدارة غير شرعية ولا تمثل ملاكها الحقيقيين".
وتابع "إن التدليس والتزوير الذي استخدم كغطاء لهذه الجريمة بأن هذه الاجراءات السافرة قد استندت لاجتماع وقرارات الجمعية العمومية للشركة هو محض كذب وافتراء لا يمت للحقيقة بصلة"، مؤكداً أن الجمعية العمومية للشركة لم تعقد أي اجتماع لها طوال هذا العام ولم يتم تغيير أعضاء مجلس إدارتها أو رئيس المجلس.
وأشارت الشركة التجارية إلى أنه تم فرض "بيان كاذب" على الشركة وموظفيها بالقوة، لافتة إلى أن مصادرة الأموال الخاصة يستلزم صدور حكم قضائي بات يقضي بذلك بحسب الأصول، وهو الأمر الذي لا يتوفر بحق سبأفون أو مساهميها.
واستطردت "ما حصل هو سطو سافر واغتصاب حقوق مستثمرين محليين ودوليين، عملوا تحت قوانين الاستثمار النافذة للجمهورية اليمنية، ويُعتدى على حقوقهم وممتلكاتهم".
وتوعد مجلس إدارة الشركة والمساهمين وملاكها الشرعيين، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الجهات المعتدية والمسئولين عن ذلك من الأفراد والجهات الاعتبارية والرسمية (دون تسميتها).
وكانت محكمة الضرائب في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصدرت في فبراير الماضي قراراً بالحجز التحفظي ضد "سبأفون"، بحجة عدم سداد ما عليها من ضرائب، كما أمرت المحكمة باحتجاز أكثر من 40 مليار ريال من أرصدة الشركة بالإضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وتنفي شركة "سبأ فون" الاتهامات بعدم سداد الضرائب، وأكدت في بيان لها في حينه أنها سددت ما عليها 50 بالمئة نقداً، ورفضت المصلحة استلام باقي المبلغ بالشيكات.
واضطرت شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن العام الماضي، إلى تسريح 300 موظف، وذلك بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتعاني من تراجع عدد مشتركيها فضلاً عن تراجع الإيرادات المالية.
وتحكم جماعة الحوثيين السيطرة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة فيها، ومنها شركات الاتصالات والإنترنت في اليمن، وتعتمد الجماعة في جزء رئيسي من تمويلها على العائدات المالية من قطاع الاتصالات، إذ تقدر إيرادات شركات الاتصالات للهواتف المحمولة بـ159 مليون دولار سنوياً، إلا أن هذا المبلغ قد زاد بعد رفع جماعة الحوثيين الضرائب على المبيعات.
وتُعد شركة "سبأ فون" ومعها شركتي "إم.تي.إن يمن"، و"واي" المشغلة للهاتف النقال بنظام "جي .اس .إم" في اليمن، إلى جانب شركة يمن موبايل الحكومية المشغل الوحيد للهاتف المحمول وفق نظام "سي.دي.إم.إيه"، ويصل عدد المشتركين في الشركات الأربع إلى أكثر من 9 ملايين مشترك حالياً.
