توعّدت الحكومة الصينيّة، اليوم الجمعة، بردٍ "سريع وحاسمٍ" على قرارِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركيّة بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات الأمريكيّة من البضائع الصينيّة، التي تُقدّر بحواليّ 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر القادم، ما يفاقم التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وسط تأثيرات ذلك على أسواق الأسهم.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يومية، إن الصين لا تريد حربا تجارية، لكنها لا تخشى خوض مثل هذه الحرب.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مساء أمس الخميس، عزمه على فرض رسوم إضافية نسبتها عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول، ما أدى إلى هزة في الأسواق المالية العالمية.
ومن شأن الرسوم الإضافية أن توسع نطاق الرسوم التجارية التي فرضها ترامب لتشمل جميع السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة تقريباً، وتمثل نهاية هدنة في النزاع التجاري المستمر منذ عام والذي أدى إلى تباطؤ النمو العالمي وعرقلة سلاسل الإمداد.
وجاء إعلان ترامب بعد أن اختتم مفاوضون أمريكيون وصينيون يوم الأربعاء اجتماعات استمرت يومين في شنغهاي بدون علامات واضحة على تحقيق تقدم في تسوية لإنهاء حرب تجارية بين البلدين. ومن المقرر ان تستأنف المفاوضات في واشنطن الشهر المقبل، بحسب جدول وضع قبل أن يعلن ترامب قراره.
وعبر ترامب في حديث للصحفيين، عن عدم قلقه من تراجع لمؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بعد أن أعلن في وقت سابق يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية على بضائع صينية.
وأغلق داو جونز منخفضا 285 نقطة، مرتدا عن مكاسب عقب إعلان ترامب في تغريدة أنه سيفرض رسوما بنسبة 10 في المئة على واردات إضافية من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر، القادم.
وحذر ترامب أيضاً، الذي كثيراً ما يصف الرسوم الجمركية بأنها ضريبة تدفعها الصين، من أن الرسوم الجمركية قد يجري زيادتها على مراحل وقد ترتفع فوق 25 بالمئة ما لم تقبل الصين بالمطالب الأمريكية.
وفيما أكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات التجارية بين البلدين ستستأنف كما هو مقرر مطلع سبتمبر، عبر رئيس المجلس الاقتصادي الصيني-الأمريكي كريغ آلن، عن خشيته من أن قرار ترامب قد يدفع الصينيين إلى الانسحاب من المفاوضات.
وبرر ترامب قراره المفاجئ بكون بكين لم تف بالتزامين مهمين، الأول شراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية والثاني وقف مبيعات "الفنتانيل" وهو عقار مخدر شديد القوة منتشر في الولايات المتحدة، والصين من منتجيه الرئيسيين.
وفرض الرئيس ترامب في 10 مايو الماضي، زيادة في الرسوم الجمركية على قائمة من السلع الصينية الواردة لبلاده تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وذلك من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 و600 مليار دولار، ووافق على فترة سماح للبضائع المحمولة بحراً التي غادرت الصين قبل هذا الموعد ليتم تطبيق الرسوم السارية قبل ذلك وهي عشرة بالمئة. وردت الصين على ذلك بفرض الصين تعريفات جمركية انتقامية.
ومنذ العام الماضي تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة الثنائية، ما أضر بالصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين وبقطاعي التصنيع في البلدين.
ويندد ترامب دائماً بالخلل في الميزان التجاري بين الشريكين الاقتصاديين. وتضخم عجز الولايات المتحدة التجاري مع الصين أيضاً العام الماضي بنسبة 11,9 بالمائة ليبلغ 419,16 مليار دولار.
وتطالب واشنطن التي تريد تحقيق التوازن في مبادلاتها التجارية مع الصين، بتغييرات هيكلية في النظام الاقتصادي الصيني الذي تسيطر عليه حتى الآن مؤسسات عامة مدعومة من الدولة.
ويصر ترامب على أن الصين ستدفع الرسوم لا المستهلكين الأمريكيين ، لكن أسعار عدد من المنتجات ارتفعت مع تحمل الشركات الأمريكية التكاليف.
