شركة يمنية للهاتف النقال تنقل مقرها الرئيس إلى عدن بعد استيلاء الحوثيين على أصولها

صنعاء (ديبريفر)
2019-08-03 | منذ 3 أسبوع

المقر الرئيس لشركة سبأفون في صنعاء

أعلنت الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأ فون"، اليوم السبت، نقل المركز الرئيسي للشركة وعملياتها إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، وذلك بعد يومين إعلانها أن جماعة الحوثيين (أنصار الله) اقتحمت مقرها الرئيس في العاصمة صنعاء واستولت على جميع أصولها ومواردها وقامت بتغيير إدارتها.

وقالت الشركة في بيان رسمي نشرته على صفحتها في "فيسبوك" تابعته وكالة "ديبريفر" للأنباء، إن المركز الرئيسي للشركة وعملياتها سيكون في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية اعتبارا من تاريخ قرار مجلس ادارة الشركة مؤخراً بذلك.

وذكر البيان أنه "يجري حالياً اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لنقل المركز الرئيسي للشركة وعملياتها إلى مدينة عدن وفي أقرب فرصة ممكنة، ولمصلحة العمل والعاملين بالشركة".

وطالبت إدارة الشركة في بيانها جميع موظفيها "العاملين في مركزها الرئيسي السابق بمدينة صنعاء تنفيذ قرار المجلس والانتقال لممارسة مهام وظائفهم في مدينة عدن".

وأضاف البيان أن "جماعات مسلحة تتبع الامن السياسي والقومي بصنعاء قامت صباح يوم الاربعاء ٣١-٧-٢٠١٩م باقتحام والاستيلاء على مقر شركة سبأفون بصنعاء والتحكم بإداراتها وقطع الشارع الذي أمام الشركة وتغيير حراسة أبوابها ومداخلها وفرض مدراء على إدارات الشركة معينين من قبل تلك الجماعة المسلحة التابعة لسلطات الانقلابيين".

واتهمت شركة سبأفون في بيانها "الجماعة المسلحة بالاستيلاء على جميع معدات وأصول الشركة وإجبار الموظفين للانصياع لأوامرها تحت تهديد السلاح، وأجرت حركة تعيينات إداريه ونصبت إفراد محسوبين عليها لإداره الشركة في صنعاء".

وأشارت إلى أن "الجماعة المسلحة قامت بقطع علاقة المدراء والموظفين الرئيسين والمساهمين والمستشارين بأنظمة الشركة المختلفة ووقف عناوين ايميلاتهم وهواتفهم الوظيفية النقالة".

ودعت الشركة اليمنية للاتصالات النقالة "سبأفون" جميع الجهات والافراد التي تتعامل مع الشركة، إلى "التوقف عن التعامل أو التواصل مع عناوين الإيميلات وأرقام الهواتف النقالة الوظيفية لكافة مدراء وموظفي الشركة الرئيسيين والمساهمين والمستشارون وعدم التعويل على مايصدر منها اعتبارا من يوم الاقتحام للشركة الاربعاء ٣١-٧-٢٠١٩م، خصوصا وأنه يتم حاليا استخدام تلك الايميلات والأرقام بصورة غير شرعية وانتحالا لشخصية المستخدمين الاصليين لها".

وكانت محكمة الضرائب في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصدرت في فبراير الماضي قراراً بالحجز التحفظي ضد شركة "سبأفون"، بحجة عدم سداد ما عليها من ضرائب. كما أمرت المحكمة باحتجاز أكثر من 40 مليار ريال من أرصدة الشركة بالإضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وتنفي شركة "سبأ فون" الاتهامات بعدم سداد الضرائب، وأكدت في بيان لها في حينه أنها سددت ما عليها 50 بالمئة نقداً، ورفضت مصلحة الضرائب استلام باقي المبلغ بالشيكات.

واضطرت شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن العام الماضي، إلى تسريح 300 موظف، وذلك بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتعاني من تراجع عدد مشتركيها فضلاً عن تراجع الإيرادات المالية.

وتحكم جماعة الحوثيين السيطرة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة فيها، ومنها شركات الاتصالات والإنترنت في اليمن، وتعتمد الجماعة في جزء رئيسي من تمويلها على العائدات المالية من قطاع الاتصالات، إذ تقدر إيرادات شركات الاتصالات للهواتف المحمولة بـ159 مليون دولار سنوياً، إلا أن هذا المبلغ قد زاد بعد رفع جماعة الحوثيين الضرائب على المبيعات.

وتُعد شركة "سبأ فون" ومعها شركتي "إم.تي.إن يمن"، و"واي" المشغلة للهاتف النقال بنظام "جي .اس .إم" في اليمن، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية والتي يسيطر عليها الحوثيين، وهي المشغل الوحيد للهاتف المحمول بنظام "سي.دي.إم.إيه"، ويصل عدد المشتركين في الشركات الأربع إلى أكثر من ١٣ مليون مشترك حالياً.

وأجبرت حكومة الأمر الواقع في صنعاء التي شكلتها جماعة الحوثيين، شركتي "سبأ فون" و"إم.تي.أن"، على تجديد تراخيصها العام الماضي، ودفع عشرة ملايين دولار عن كل شركة، سيما وأن مقرهما الرئيسيين موجودان في صنعاء.

ويتهم مراقبون واقتصاديون جماعة الحوثيين بممارسة عملية ابتزاز ونهب ممنهج ضد شركات الاتصالات، منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء الأمر الذي يهدد تلك الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل.

وأشار المراقبون إلى أنه سبق هذه الإجراءات سلسلة من أعمال الاستحواذ على أرصدة شركات الهاتف النقال حيث احتجزت سلطات الحوثيين في عام 2016 أكثر من ٤٠ مليار ريال من أرصدة وأموال شركة "سبأفون"، وأعقبها إصدار حكمين قضائيين بمصادرة حوالي ٧٠ مليون دولار و١٦ مليار ريال يمني، صاحبهما حجوزات تحفظية وتنفيذية بتلك المبالغ، وذات الإجراءات طالت المشغل الثاني شركة "إم تي إن يمن".


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق