Click here to read the story in English
بقلم: ماجي ميشيل
كان محققو الأمم المتحدة المجتمعون في صالة المغادرة بمطار صنعاء يستعدون للمغادرة بأدلة ثمينة: أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الخارجية التي تم جمعها من موظفي منظمة الصحة العالمية.
اعتقدوا أنهم سيغادرون ومعهم أجهزة الكمبيوتر هذه التي تحتوي على دليل على الفساد والاحتيال داخل مكتب وكالة الأمم المتحدة في اليمن.
لكن قبل أن يتمكنوا من الصعود إلى الطائرة، قَدم إلى الصالة رجال الميليشيات المسلحين من المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن وصادروا أجهزة الكمبيوتر، وفقاً لما ذكره ستة من مسؤولي الإغاثة السابقين والحاليين.
أصاب المحققين حالة من الذهول! لم يصابوا بأذى، لكنهم طاروا بدون أجهزة.
كان الموظفين في منظمة الصحة العالمية قد أخبروا الحوثيين بأن لا يكشفوا بأن لهم صلات بحركة التمرد خشية أن يتم الكشف عن سرقة تمويل المساعدات ، وفقاً لما ذكره المسؤولون الستة السابقون والحاليون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن حادث الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر التي لم يسبق له مثيل لم يسبق وتم الحديث عنه علناً.
يعد مشهد أكتوبر 2018 في مطار صنعاء حلقة أخرى في الصراع المستمر على عملية الفساد في التبرع بالغذاء والأدوية والوقود والمال لليمنيين اليائسين وسط الحرب الأهلية المستمرة للعام الخامس في بلدهم.
تم اتهام أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين تم نشرهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية في زمن الحرب بالانضمام إلى المقاتلين من جميع الجهات لإثراء أنفسهم بمليارات الدولارات من المساعدات المتبرع بها والتي تتدفق إلى البلاد ، وفقاً لأفراد على دراية بالتحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والوثائق السرية التي استعرضتها وكالة أسوشيتيد برس.
حصلت وكالة أسوشييتد برس على وثائق تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وأجرت مقابلات مع ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين.
النتيجة: يحقق المراجعون الداخليون لمنظمة الصحة العالمية في مزاعم تفيد بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين ، وتمت الموافقة على عشرات العقود المشبوهة دون الأوراق المطلوبة، كما اختفت أطنان من الأدوية والوقود المتبرع بها.
يركز التحقيق الثاني الذي أجرته منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة ، اليونيسف، على موظف سمح لقائد متمرد من الحوثيين بالسفر في مركبات تابعة للوكالة الأممية، لكي يكون في حماية من الضربات الجوية المحتملة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. الأفراد الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشييتد برس عن التحقيقات فعلوا ذلك شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من أن يتم الانتقام منهم.
قال نشطاء يمنيون إن الإجراءات التي اتخذتها وكالات الأمم المتحدة مرحب بها، لكنها لا ترقى إلى مستوى التحقيقات اللازمة لتتبع ملايين الدولارات من الإمدادات والأموال من برامج المساعدات التي فُقدت أو تم تحويلها إلى خزائن المسؤولين المحليين على جانبي الصراع منذ بداية الحرب الأهلية.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان النشطاء يطالبون بتحقيق شفافية المساعدات في حملة على الإنترنت بعنوان "وين الفلوس؟" ويطالبون الأمم المتحدة والوكالات الدولية بتقديم تقارير مالية حول كيفية تدفق مئات الملايين من الدولارات على اليمن منذ عام 2015 و تم إنفاقها. في العام الماضي، قالت الوكالة إن المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم ملياري دولار للجهود الإنسانية في اليمن.
لقد استجابت الأمم المتحدة بحملة على الإنترنت خاصة بها تسمى "تحقق من نتائجنا" ، والتي تعرض البرامج المنفذة في اليمن. لكن الحملة لم تقدم تقارير مالية مفصلة عن كيفية إنفاق أموال المساعدات.
وقال فداء يحيى ، وهو ناشط في حملة "وين الفلوس" في مقطع فيديو للحملة "نرى كميات كبيرة، تقدر بمليارات الدولارات تصل إلى اليمن، ولا نعرف إلى أين تذهب؟
بدأ التحقيق الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في مكتبها في اليمن في نوفمبر بمزاعم حول سوء الإدارة المالية ضد نيفيو زاجاريا، وهو طبيب إيطالي، وكان رئيس مكتب صنعاء في الوكالة من العام 2016 حتى سبتمبر 2018 ، وفقاً لثلاثة أفراد لديهم معرفة مباشرة بالتحقيق.
جاء الإعلان العلني الوحيد عن التحقيق في جملة مدفونة في 37 صفحة من التقرير السنوي للمدقق الداخلي لعام 2018 حول الأنشطة في جميع أنحاء العالم. ولم يذكر التقرير زجاريا بالاسم.
وجد التقرير، الذي صدر في 1 مايو، أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن كانت "غير مرضية" – وهذا أدنى تصنيف لها - ولاحظت وجود مخالفات في التوظيف وعقود عدم منافسة ونقص في الرقابة على المشتريات.
أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاساريفيتش ، لوكالة أسوشييتد برس أن التحقيق مازال قائماً. قال إن زجاريا تقاعد في سبتمبر 2018، لكنه لم يؤكد أو ينكر أن زجاريا كان بالتحديد قيد التحقيق.
وقال: "مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحقق حاليا في جميع المخاوف التي أثيرت"، مضيفا: "يجب أن نحترم سرية هذه العملية ولا يمكننا الخوض في تفاصيل المخاوف المحددة."
لم يرد زاجاريا على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من وكالة الأسوشييتد برس.
وصل زجاريا، وهو موظف في منظمة الصحة العالمية لمدة 20 عاماً، إلى اليمن في ديسمبر 2016 بعد قضاء أربع سنوات في الفلبين. وقد نال إشادة واسعة النطاق بسبب تعامله مع استجابة الوكالة لإعصار هايان في نوفمبر 2013.
بسبب عمله أثناء الإعصار، بدا زجاريا الشخص المثالي لقيادة الجهود الإنسانية للوكالة في اليمن، وهي عملية ضخمة، توفر الدعم لأكثر من 1700 مستشفى ومركز صحي في جميع أنحاء البلاد.
لكن منذ البداية، قال ستة عمال حاليين وسابقين، إن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن تحت قيادة زكريا مليء بالفساد والمحسوبية.
قال ثلاثة أفراد إن زجاريا استعان بموظفين مبتدئين عملوا معه في الفلبين ورفعهم إلى وظائف ذات رواتب عالية لم يكونوا مؤهلين لها.
اثنان منهم - طالب جامعي فلبيني ومتدرب سابق - حصلوا على مناصب عليا، لكن دورهم الوحيد كان الاهتمام برعاية كلب زغاريا، حسبما قال اثنان من المسؤولين.
وقال مسؤول سابق في المساعدات: "موظفون دون كفاءة وبرواتب كبيرة" أمر قوض جودة العمل ورصد المشاريع وخلق "العديد من الثغرات للفساد" ،.
زاجاريا وافق أيضا على العقود المشبوهة الموقعة من قبل الموظفين مع عدم وجود عطاءات تنافسية أو وثائق للإنفاق ، وفقا للوثائق الداخلية التي استعرضتها أسوشيتد برس.
تبين الوثائق أن الشركات المحلية التي تم التعاقد معها لتقديم الخدمات في مكتب عدن التابع لمنظمة الصحة العالمية تبين فيما بعد أنها استأجرت أصدقاء وعائلة موظفي منظمة الصحة العالمية وتم دفع رسوم إضافية مقابل الخدمات. وشوهد صاحب أحد الشركات وهو يسلم نقوداً لأحد الموظفين، مايعد رشوة واضحة ، حيث تظهر الوثائق.
قال أربعة أشخاص على دراية بالأنشطة في المكتب إن موظفة منظمة الصحة العالمية تدعى تميمة الغولي هي التي أبلغت الحوثيين بأن المحققين كانوا يغادرون مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وأنها هي من تقوم بتزوير كشوف المرتبات وتضيف أسماء لموظفين وهميين ويتم جمع رواتبهم أو إعطاءها كأجر لأشخاص آخرين. وقالوا أن من بين أولئك الذين وضعتهم في كشوف المرتبات زوجها، وهو أحد أفراد عائلة الحوثي المتسيدة.
تم تعليق الغولي عن العمل منذ ذلك الحين ، لكنها لا تزال موظفة في منظمة الصحة العالمية ، وفقاً لفرد لديه معرفة مباشرة بالحادث. لم تستجب الغولي لمحاولات وصول تواصل وكالة أسوشيتد برس معها.
في عهد زاجاريا، تم صرف أموال المساعدات المخصصة للإنفاق خلال حالات الطوارئ مع القليل من المساءلة أو المراقبة ، وفقًا للوثائق الداخلية.
بموجب قواعد منظمة الصحة العالمية ، يمكن تحويل أموال المساعدات مباشرة إلى حسابات الموظفين ، وهو إجراء يهدف إلى تسريع عملية شراء السلع والخدمات في الأزمات. وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذا الترتيب ضروري لمواصلة العمليات في المناطق النائية لأن القطاع المصرفي اليمني لا يعمل بشكل كامل.
نظرًا لأن تلك الأموال من المفترض أن يقتصر إنفاقها على حالات الطوارئ، فليس هناك شرط بأن يتم تحديد الإنفاق على هذه التحويلات المباشرة. وافق زاغاريا على تحويلات نقدية مباشرة بقيمة إجمالية قدرها مليون دولار لبعض الموظفين، وفقا للوثائق الداخلية. ولكن في كثير من الحالات، كان من غير الواضح كيف أنفقوا المال.
تلقى عمر زين، نائب رئيس فرع عدن بالوكالة والذي كان يعمل لدى زاغاريا، مئات الآلاف من الدولارات من أموال المساعدات لحسابه الشخصي، وفقاً لمقابلات مع مسؤولين ووثائق داخلية. لكن لم يستطع زين توضيح ما حدث لأكثر من نصف الأموال، حسب الوثائق الداخلية.
قال أربعة أفراد على دراية مباشرة بعمليات الإغاثة في جنوب اليمن إنه حتى عندما كان زين يشغل منصب منظمة الصحة العالمية، فقد عمل أيضاً كمستشار رسمي لوزير الصحة في الحكومة التي تتخذ من عدن مقراً لها، وكان يدير شركته الخاصة غير الربحية والتي وقعت من الأمم المتحدة عقداً بمبلغ 1,3 مليون دولار لتشغيل البرامج الغذائية في مدينة المكلا الجنوبية. وقال هؤلاء الأفراد إن هذه الترتيبات خلقت تضاربا في المصالح.
وفي وقت لاحق، رفضت اليونيسف تجديد العقد مع منظمة زين غير الربحية بعد اكتشاف أن المنظمة كانت ملفقة تقارير وليس لها وجود فعلي على أرض الواقع في مدينة المكلا ، على حد قول شخصين على دراية بالبرامج.
عندما اتصلت به وكالة أسوشييتد برس، رفض زين التعليق وقال إنه ترك منصبه في وزارة الصحة.
وعندما سئل عما إذا كان يخضع للتحقيق بتهمة الفساد ، أجاب: "الشخص الذي سرب هذا لك يمكن أن يقدم لك إجابة".
منظمة الصحة العالمية ليست الوكالة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تبحث في مزاعم ارتكاب موظفيها في اليمن مخالفات.
ووفقاً لثلاثة أشخاص على دراية بالتحقيق، تحقق اليونيسف في خورام جاويد، وهو مواطن باكستاني يُشتبه في أنه سمح لمسؤول كبير من الحوثيين باستخدام سيارة تابعة للوكالة.
وقد أعطى ذلك فعلياً الحوثي الحماية الرسمية من الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية التي تقاتل الحوثيين، حيث تقوم اليونيسف بإزالة حركات مركباتها مع عمليات قصف التحالف لضمان سلامتهم. يقول المسؤولون إنهم يخشون الآن أن تكون مركبات الوكالة مستهدفة بالهجمات الجوية إذا اعتقدت قوات التحالف أنها تستخدم لحماية المتمردين الحوثيين.
كان جاويد معروفًا بصلاته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية الحوثية. قال زميل سابق ومسؤول إغاثة إنه تفاخر بأنه استخدم علاقته لمنع مدققي حسابات اليونيسف من دخول البلاد. وقد وضع المتمردون الحوثيون لوحة كبيرة في أحد شوارع صنعاء وكتبوا عليها عبارات شكروه فيها على خدماته.
لا يمكن الوصول إلى جاويد للتعليق. أكد مسؤولو اليونيسف أنه و كجزء من تحقيق مستمر ، سافر فريق تحقيق إلى اليمن للنظر في المزاعم. قالوا تم نقل جاويد إلى مكتب آخر لكنهم لم يكشفوا عن الموقع.
وفقاً للعديد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشييتد برس ، فإن العلاقات الوثيقة بين موظفي الأمم المتحدة والمسؤولين المحليين على جانبي النزاع شائعة.
وقال تقرير سري صادر عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة حول اليمن، حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس، إن سلطات الحوثيين تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة ، مما يجبرهم على توظيف الموالين ، وتخويفهم بالتهديدات بإلغاء التأشيرات والهدف هو السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ المشاريع.
قال المسؤولون إن عدد الموظفين الذين قد يساعدون المقاتلين غير معروف. وقال المسؤولون إن العديد من الحوادث في السنوات الأخيرة تشير إلى أن موظفي الأمم المتحدة ربما تورطوا في سرقة إمدادات المساعدات.
تُظهر تقارير الأمم المتحدة الداخلية في عامي 2016 و 2017 التي حصلت عليها وكالة الأسوشييتد برس العديد من الحوادث التي اختطف فيها المتمردون الحوثيون الشاحنات التي تحمل الإمدادات الطبية في محافظة تعز التي يستعر في القتال. تم تسليم الإمدادات لاحقًا لمقاتلي الحوثيين على الخطوط الأمامية الذين يقاتلون التحالف الذي تقوده السعودية أو يتم بيعها في الصيدليات في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة المتمردة.
وقال مسؤول ساعد في إعداد التقارير "كان من الواضح أن هناك بعض الأفراد الذين كانوا يعملون مع الحوثيين وراء الكواليس لأنه كان هناك تنسيق بشأن حركة الشاحنات".
وقال مسؤول آخر إن عدم قدرة الأمم المتحدة أو عدم استعدادها للتصدي للفساد المزعوم في برامج المساعدات الخاصة بها يضر بجهود الوكالة لمساعدة اليمنيين المتأثرين بالحرب.
وقال مسؤول المساعدات "هذا أمر فاضح لأي وكالة ويدمر حياد الأمم المتحدة".
