قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدعم خطة لإرسال قوات بريطانية إلى اليمن الذي يشهد صراعاً دموياً على السلطة للعام الخامس على التوالي.
وذكرت الإندبندنت في تقرير لها أن جونسون يدعم هذا المقترح منذ كان وزيراً للخارجية، وأصبح الآن مطروحاً على الطاولة، حيث يسعى إلى دعم السيطرة على ميناء الحديدة، الذي أصبح بمثابة "جائزة إستراتيجية في الصراع المرير"، حد تعبير الصحيفة.
وأشارت إلى أن خطة إرسال قوات بريطانية إلى اليمن، تم اقتراحها مع تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، بعد انطلاق عملية عسكرية في محافظة الحديدة غربي اليمن.
ووفقاً لمسؤولين حكوميين بريطانيين أفادت الصحيفة أن الخيار الآن "لا يزال على الطاولة".
وأضافت الإندبندنت أن الخطة البريطانية نوقشت باعتبارها هجوماً من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية،مؤكدة أن تلك الخطة حظيت بدعم جونسون ومستشار الأمن القومي مارك سيدويل وعدد من القادة، لكن حكومة تيريزا ماي في النهاية لم توافق على نشر القوات.
ونقلت عن وزير الدفاع قوله: لقد ناقشت في البداية خطة للحديدة مع الدول ذات الصلة، ومن بينهم السعوديين والإماراتيين، ورأوا أنها خيار قابل للتطبيق للغاية.
وحسب الصحيفة "كان هناك دعم لا يقدر بثمن من جون كيري وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، وشخصيات أمريكية بارزة أخرى".
وأضاف وزير الدفاع أن المهمة كانت تتضمن إرسال ثلاثة ألوية كوماندوز، والأمر الآن بات خياراً مقبولاً مع صعود جونسون إلى رئاسة الوزراء، بالنظر إلى "ارتباط بريطانيا التاريخي بالمنطقة".
ويعيش اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ أواخر عام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن، وسط تبادل الطرفان للاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
ويعد تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتحديداً ما يتعلق بمدينة الحديدة وموانئها، محور التركيز في الوقت الراهن للسير في إيجاد حلول أولية للصراع الدائر في اليمن.
