قدّر تقرير رسمي للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني خلال الأربع الأعوام الماضية من الحرب، بحوالي 54.7 مليار دولار.
وقال التقرير الصادر عن "الجهاز المركزي للإحصاء" الحكومي، إن "إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي تتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 إلى 2018 مقارنةً بسنة الأساس العام 2014".
وذكر التقرير أن من آثار "الانقلاب وسيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء اواخر سبتمبر ٢٠١٤ والحرب، انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولار عام 2014 إلى 385 دولار عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70 بالمئة".
واعتبر التقرير الذي نشره موقع "نيوز يمن" الإخباري مساء الجمعة، أن هذا الانكماش يعني انزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ600 دولار للفرد في العام.
وأظهرت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90 بالمئة نهاية 2018 مقارنة بـ49 بالمئة عام 2014، وتدني مزمن في نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنةً بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما في ذلك دول مشابهة لوضع اليمن مثل ليبيا والسودان.
وأكد التقرير أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشاً تراكمياً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي في الـ4 أعوام من 2015 إلى 2018.، موضحاً أن: "الناتج المحلي الإجمالي انخفض في العام 2015 إلى 24.8 مليار دولار مقارنة بـ31.7 مليار دولار عام 2014، بينما انخفض إلى 17.6 مليار دولار في العام 2016 وإلى 15.3 مليار دولار في العام 2017 م وإلى 14.4 مليار دولار في العام 2018".
وحذر التقرير الحكومي من أن معدل هذا الانخفاض والخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن، مرشح للزيادة في ظل استمرار الحرب وما أسماه التقرير "انقلاب" جماعة الحوثيين.
ويدور اليمن منذ نحو أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، ما أدى إلى "أكبر أزمة إنسانية في العالم" في هذا البلد الفقير، وفقاً لتأكيدات الأمم المتحدة.
تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن، قال إن "انقلاب الميليشيات الحوثية وتداعياته، ألحق أضراراً مباشرة على رأس المال المادي والبشري فضلاً عن تسببه بنزوح ملايين اليمنيين داخلياً وخارجياً، ودفع الكفاءات ورأس المال للهجرة، بالإضافة لزعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني".
وحمل التقرير استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء بالقوة وما أفرزه ذلك من حرب لعدة سنوات، المسؤولية بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي وعجز في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تعميق انكماش الناتج القومي الإجمالي.
وزعم تقرير أن جماعة الحوثيين تركت معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب لنحو ثلاث سنوات وتسببت في تعثر برامج الخدمات العامة وتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء، والنفط والغاز التي كانت تمثل أهم روافد الاقتصاد اليمني.
في أواخر مارس الماضي قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، الدكتور نجيب العوج، إن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني خلال الأربع السنوات الماضية، تقدر بحوالي خمسين مليار دولار، فضلاً عن تكاليف الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية والتي هي الأخرى تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وأكد العوج في كلمته بورشة عمل نظمتها وزارته في مدينة عدن حينها، أن حجم النشاط الاقتصادي في اليمن، تراجع خلال السنوات الخمس الماضية وحقق نمواً سالباً في كل مكونات الاقتصاد.
وكان نائب رئيس الحكومة اليمنية "الشرعية"، سالم الخنبشي، قال في 13 فبراير الماضي، إن تقديرات حكومته لإعادة إعمار ما دمرته الحرب التي دخلت عامها الخامس في اليمن، تصل إلى نحو 100 مليار دولار.
منذ بدء الحرب في اليمن يوم 26 مارس 2015، قُتل زهاء 11 ألف يمني وأصيب الآلاف بجروح، وتشرد ثلاثة ملايين مواطن داخل البلاد وفر الآلاف خارجها.
وتؤكد الأمم المتحدة أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم، مع 22,2 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية ونحو 8,4 ملايين شخص على شفير المجاعة، فيما يعاني نحو مليون يمني من الكوليرا.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن نصف سكان اليمن وعددهم 28 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأن ثمانية ملايين منهم لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.
