أكد الاتحاد الوطني الأمريكي لتجارة التجزئة، مساء الجمعة، صعوبة نقل شركات التجزئة الأمريكية عملياتها من الصين، كون 95 في المائة من المستهلكين في العالم يعيشون خارج الولايات المتحدة.
جاء ذلك رداً على أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشركات الأمريكية بأن تتخارج من الصين بعد أن كشفت بكين النقاب عن رسوم جمركية انتقامية على بضائع أمريكية قيمتها 75 مليار دولار.
واعتبر الاتحاد الوطني الأمريكي، أنه "من غير الواقعي" لشركات التجزئة الأمريكية أن تنقل عملياتها من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأكد ديفيد فرنش النائب الأول لرئيس الاتحاد في بيان، أن وجود الشركات الأمريكية، في الصين يسمح لها بالوصول إلى المستهلكين الصينيين وتطوير أسواق في الخارج.
وقال فرنش "هذا بدوره يسمح لنا بالنمو وتوسيع فرص للعمال والشركات والمستهلكين الأمريكيين".. مشيراً إلى أن شركات التجزئة الأمريكية تقوم بتنويع سلاسل إمداداتها منذ سنوات لكن العثور على قواعد إمدادات بديلة "عملية مكلفة وطويلة يمكن أن تستغرق سنوات".
وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على شركات بلاده البحث عن بديل للصين، وذلك بعد أن أعلنت بكين فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية مع تصاعد الحرب التجارية بين البلدين صاحبا أكبر اقتصاديين عالميين.
وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أنه يأمر الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين وأن تصنًع بدلاً من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة.
وتابع "بموجب هذا فإن شركاتنا الأمريكية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن وأن تصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأردف قائلاً: "لقد خسرنا بغباء، تريليونات الدولارات مع الصين على مدار سنوات عديدة. لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بمعدل مئات المليارات من الدولارات في السنة، ويريدون الاستمرار. لن أترك ذلك يحدث!. نحن لا نحتاج الصين، وبصراحة فإننا بدونهم سنكون أفضل حالاً بكثير".
وانتقد الرئيس الأمريكي، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في بلاده، جيروم باول، متسائلاً: "من هو عدونا الأكبر، جيروم باول أو الرئيس الصيني شي جين بينغ؟".
رسوم جمركية بمليارات الدولارات
جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي عقب ساعات من إعلان الصين، يوم الجمعة، البدء مع حلول الأول من سبتمبر المقبل، بفرض رسوم إضافية على المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمائة لـ75 مليار دولار في العام.
وقالت لجنة العريفات بمجلس الدولة الصيني إن اللجنة "قررت فرض رسوم إضافية على استيراد المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمائة بقيمة 75 مليار دولار"، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة خمسة أو عشرة بالمئة على 5078 منتجاً أمريكي المنشأ منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.
وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول في سبتمبر المقبل، على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر .
وذكرت وزارة المالية الصينية إن بكين ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة خمسة بالمئة على فول الصويا الأمريكي اعتباراً من أول سبتمبر وكذلك ستطبق رسوماً إضافية بنسبة عشرة بالمئة على القمح والذرة والسورجم (الذرة البيضاء) من الولايات المتحدة اعتباراً من 15 ديسمبر .
وهذا أحدث إجراء تجاري انتقامي تتخذه الصين في مواجهة الولايات المتحدة.
كما ستفرض الصين رسوماً جمركية إضافية كبيرة بنسبة عشرة بالمئة على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأمريكية اعتبارا من أول سبتمبر وفقاً لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.
وهددت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات النفط الخام الأمريكي وذلك للمرة الأولى، في الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين منذ أكثر من عام، وهو ما دفع أسعار الخام للهبوط يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين إذ أدى الإعلان الصيني إلى تفاقم المخاوف بشأن تباطؤ في الطلب العالمي على النفط.
وقلصت الصين، أحد أكبر مستوردي الخام في العالم، شحنات النفط الأمريكي بشكل حاد بعد ارتفاع قياسي في العام الماضي. وقال تجار ومحللون إن أحدث الرسوم الجمركية ستؤدي على الأرجح إلى وقف الشراء تماما.
وساهم ازدهار إنتاج النفط الصخري في أن تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة على السعودية وروسيا، وقفزت الصادرات إلى مستوى قياسي فوق ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد رفع حظر في أواخر 2015.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مطلع أغسطس الجاري، عن عزمه فرض رسوم جمركيّة بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات الأمريكيّة من البضائع الصينيّة، التي تُقدّر بحواليّ 300 مليار دولار اعتباراً من أول سبتمبر القادم، ما يفاقم التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وسط تأثيرات ذلك على أسواق الأسهم المالية العالمية.
وفرض الرئيس ترامب في 10 مايو الماضي، زيادة في الرسوم الجمركية على قائمة من السلع الصينية الواردة لبلاده تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وذلك من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 و600 مليار دولار، ووافق على فترة سماح للبضائع المحمولة بحراً التي غادرت الصين قبل هذا الموعد ليتم تطبيق الرسوم السارية قبل ذلك وهي عشرة بالمئة. وردت الصين على ذلك بفرض الصين تعريفات جمركية انتقامية.
ومنذ العام الماضي تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة الثنائية، ما أضر بالصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين وبقطاعي التصنيع في البلدين.
ويندد ترامب دائماً بالخلل في الميزان التجاري بين الشريكين الاقتصاديين. وتضخم عجز الولايات المتحدة التجاري مع الصين أيضاً العام الماضي بنسبة 11,9 بالمائة ليبلغ 419,16 مليار دولار.
وتطالب واشنطن التي تريد تحقيق التوازن في مبادلاتها التجارية مع الصين، بتغييرات هيكلية في النظام الاقتصادي الصيني الذي تسيطر عليه حتى الآن مؤسسات عامة مدعومة من الدولة.
ويصر ترامب على أن الصين ستدفع الرسوم لا المستهلكين الأمريكيين، لكن أسعار عدد من المنتجات ارتفعت مع تحمل الشركات الأمريكية التكاليف.
