اتفقت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المسلح المدعوم إماراتياً في اليمن، يوم الاثنين، مع قيادة شركة النفط اليمنية ومالكي محطات الوقود الخاصة، في مدينة عدن جنوبي البلاد، على تسعيرة جديدة للبنزين والديزل، وسط أزمة خانقة في الوقود منذ أيام تشهدها المدينة الساحلية التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، قبل سيطرة قوات المجلس عليها في 10 أغسطس الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة الدكتور عبد الناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس في عدن، مع إدارة شركة النفط ومالكي محطات الوقود الخاصة في عدن.
وقالت مصادر عمالية في شركة النفط بعدن لوكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، إنه بعد مناقشات مستفيضة، خرج الاجتماع باتفاقٍ يقضي ببيع سعر اللتر من مادة البنزين في المحطات الحكومية التابعة لشركة النفط بـ350 ريالاً وهو نفس السعر السابق التي أقرته الشركة أواخر يوليو الماضي في سعر الدبة البنزين سعة 20 لتر، التي تباع بـ7 آلاف ريال، فيما تم تحديد سعر لتر البنزين في المحطات الخاصة لتعبئة الوقود بـ365 ريال للتر الواحد، ليصبح سعر الدبة البترول سعة 20 لتر بـ 7300 ريال بدلا من السعر السابق بـ 8300 آلاف ريال أي بانخفاض ألف ريال للدبة الواحدة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على بيع سعر الدبة الديزل سعة 20 لتر بسعر 7600 ريال في المحطات التجارية وبنفس السعر في محطات شركة النفط بفارق 300 ريال عن السعر السابق.
وذكرت المصادر بأن المجتمعين أقروا تطبيق التسعير الجديدة لمدة ثلاثة أيام، أي حتى يوم الأربعاء، على أن يتم بعدها إعادة النظر في السعر والعمل على تخفيضه.
وكشفت المصادر عن أن أحد التجار المستوردين من محافظة حضرموت، هو من اشترى شحنة الوقود الأخيرة لتزويد شركة النفط التي بدورها تبيع للمحطات التجارية الخاصة، وتزود المحطات التابعة لها.
وأكدت المصادر في شركة النفط بعدن أنه سيتم اليوم الثلاثاء توزيع ألفي طن فقط من مادة البنزين على محطات الوقود في السوق المحلية بعدن، وذلك لدعم استقرار سوق المشتقات النفطية والتخفيف من حد الأزمة الخانقة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.
أزمة وقود خانقة
يأتي إقرار الانتقالي الجنوبي التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية، وسط عودة أزمة وقود خانقة مجدداً منذ السبت الفائت، إلى مدينة عدن ، بعد توقف مصفاتها النفطية الرئيسية عن ضخ إمدادات الوقود إلى خزانات شركة النفط، وسط مخاوف من رفع جديد لأسعار المشتقات النفطية.
وارتفعت أسعار مادة البنزين خلال الثلاثة الأيام الماضية، بشكل كبير في محطات البيع الخاصة في عدن مع استمرار أزمة انعدام الوقود وازدهار السوق السوداء.
كانت شركة النفط الحكومية، تشتري الوقود بمختلف أنواعه، من شركة "عرب جلف" التي تحتكر عملية استيراد الوقود في عدن وبقية المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وشركة "عرب جلف"، شركة تجارية استثمارية خاصة مملوكة لرجل الأعمال اليمني أحمد العيسي، المقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي والذي يعمل أيضاً نائباً لمدير مكتبه للشؤون الاقتصادية.
وتعد أزمة انعدام الوقود في عدن، الأزمة الثانية من نوعها، التي يواجهها المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد إحكامه السيطرة على كامل مدينة عدن في 10 أغسطس الجاري عقب معارك عنيفة مع قوات الحكومة اليمنية الشرعية.
ونجح الانتقالي الجنوبي الأسبوع الماضي ، من تجاوز أزمة انعدام الوقود في محطات كهرباء في عدن والتي أدت لتضاعف ساعات انقطاع التيار الكهربائي مطلع الأسبوع الفائت، نتيجة نفاد مادتي الديزل والمازوت.
قال نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس "الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المسلح المدعوم إماراتياً في اليمن، يوم الأربعاء، إنه تمكن من "شراء شحنة إسعافية من الديزل لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن تكفي لشهر واحد، وكمية أخرى للسوق المحلية عبر المتعهد شركة حضرموت للطاقة العالمية المحدودة".
وأكدت مصادر موالية للانتقالي الجنوبي، أن المستورد الوحيد للمشتقات النفطية أحمد العيسي، رفض السماح بإفراغ سفينة الوقود الراسية في ميناء الزيت بالبريقة غربي عدن في خزانات شركة مصافي عدن لتزويد محطات الكهرباء بالوقود، وذلك بمرر مطالبته الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بسداد المديونية لديها، والبالغة 200 مليون دولار.
