طالب البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، بعدم إقحامه في أي صراعات سياسية دائرة في اليمن التي تشهد حرباً دامية للعام الخامس على التوالي.
وقال المركزي اليمني، ومقره الرئيس في مدينة عدن التي تسيطر عليها حالياً قوات انفصالية، في بيان مقتضب على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، تابعته وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، إن البنك يُمارس كافة وظائفه من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي كافة فروعه بصورة طبيعية وبحياديه تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
ودعا كافة وسائل الإعلام إلى "التوقف عن إقحام البنك المركزي اليمني، في أي صراع سياسي، والتوقف عن نشر الشائعات التي تُضر بالمصلحة العليا للوطن في ظل هذا الظرف الحساس، والذي يُضيف أعباءً كبيرة على المواطن اليمني".
يأتي بيان البنك المركزي اليمني، عقب ما تناقلته وسائل إعلام محلية في وقت سابق اليوم الأحد، عن مصدر حكومي بارز تحذيره من أن السيولة المالية المتوفرة في البنك بعدن تكفي لصرف المرتبات لشهري سبتمبر واكتوبر فقط.
وسيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، في ١٠ أغسطس الفائت، على كامل مدينة عدن الساحلية، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة اليمنية الشرعية، استمرت أربعة أسفرت عن مقتل 40 شخص وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.
وبات الوضع المالي في اليمن أكثر فوضوية منذ قرار حكومة "الشرعية" في سبتمبر 2016 نقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن، بغية سحب السيطرة على البنك من تحت أيدي الحوثيين الذين رفضوا هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.
وتسبب ذلك في توقف صرف مرتبات حوالي مليون موظف حكومي غالبيتهم في المحافظات الشمالية منذ ثلاث سنوات، ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.
وتعهدت الحكومة اليمنية "الشرعية" حينما قررت نقل البنك المركزي إلى عدن، بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها عجزت وتملصت عن تنفيذ تعهداتها. وقبل ذلك كان البنك يصرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين عليه في صنعاء.
