وافقت الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، على طلب يمني بسحب 94 مليون دولار من وديعتها المالية المقدرة بملياري دولار، لدى البنك المركزي اليمني.
وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، في بيان مساء الثلاثاء على صفحته بالفيسبوك رصدته وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، إن المبلغ مخصص لتغطية يمثل الدفعتين الـ29 و30 من تكاليف طلبات التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين في كافة أرجاء البلاد، بحسب الطلبات المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية اليمنية في جميع المحافظات.
ودعا قطاع العمليات جميع البنوك التجارية والإسلامية، التي وصلتها الموافقة لاعتمادات عملائها، للتوجه إلى البنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.
وأعلن البنك المركزي اليمني، في منتصف يوليو الفائت، عن تثبيت سعر الدولار الأمريكي عند 506 ريالات للدولار الواحد لأغراض استيراد السلع، (باستثناء الكماليات والمواد الأساسية المغطاة بالوديعة السعودية)، والتي مازالت عند 440 ريالاً للدولار الواحد، فيما وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى قرابة 610 ريالات يمنية للدولار الواحد حالياً.
واعتبر البنك المركزي، في بيان وقتها ، أن "هذا الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، وجاء لضمان توفر مختلف السلع في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية".
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قبل جماعة الحوثيين وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين لها، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق، حد تعبير البيان.
ويقصد المركزي اليمني بـ"مستوردي السلع غير الكماليات غير المشمولة بالوديعة السعودية"، مستوردي المشتقات النفطية وجميع المستوردين للسلع الأخرى غير الأساسية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد لمستوردي المشتقات النفطية وبقية السلع الأخرى، فيما تتم المصارفة للمستوردين المعتمدين للسلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية بالسعر المعلن عنها مسبقا وهو 440 ريالاً للدولار الواحد.
وبالموافقة على سحب الدفعتين الـ 29 و30، يصل إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية، إلى نحو 1.423 مليار دولار حتى الآن، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمئة.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، و200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة مطلع أكتوبر العام الماضي كمنحة للبنك ذاته، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
ويقوم البنك المركزي اليمني، منذ عشرة أشهر، بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، وفتح البنك لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، الدقيق سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ)، وذلك باعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.
فيما تقوم البنوك التجارية، بدور الوسيط للشركات التجارية، حيث تتولى نقل قيمة الواردات بالعملة المحلية إلى البنك المركزي عدن الذي يتولى بدوره تغطية قيمتها من العملة الأميركية.
في سياق متصل، نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني، صحة الوثيقة المتداولة التي تتحدث عن تلقي محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، مذكرةً تتضمن توجيهات من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد المصدر في تصريح للمركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، أن البنك مؤسسة مالية حكومية تتلقى توجيهاتها من الرئاسة اليمنية، والحكومة الشرعية فقط، وتقوم بواجباتها الوطنية للحفاظ على استقرار العملة المحلية والاقتصاد الوطني، مُستخدماً الأدوات والوسائل القانونية.
واعتبر أن بقاء البنك المركزي اليمني بعيداً عن التجاذبات السياسية والإشاعات، هو لصالح عموم اليمنيين، وذلك كون تلك الإشاعات قد تتسبب في حدوث إرباك، لافتاً إلى أن لدى البنك منصات إعلامية معروفة من خلالها يقوم بنشر أنشطته وكل جديد يختص بعمله.
