تبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، خلال اجتماعها غداً الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إمكانية تعميق خفض إنتاج النفط مع مطلع العام المقبل 2022.
تهدف هذه الخطوة إلى تدارك تخمة جديدة في المعروض، ما قد يؤدي إلى ضغط على الأسعار، في ظل تباطؤ الطلب العالمي على النفط والمخاوف بشأن توقعات الطلب في ظل الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إنه قلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وإن تحالف "أوبك+" سيبحث غد الخميس تباطؤ الطلب على النفط.. مشيرا إلى أنه لا توجد مقترحات جديدة لتغيير أحجام إنتاج النفط في إطار الاتفاق العالمي، لكن المجموعة قد تناقش معايير قياس جديدة لمراقبة الاتفاق.
واتفقت (أوبك) وحلفاؤها من كبار منتجي النفط خارج المنظمة بقيادة روسيا، مطلع يوليو الماضي، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، للتسعة الأشهر القادمة حتى مارس 2020، بهدف دعم الأسعار في سوق النفط، وسط زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وكانت (أوبك) وحلفاؤها من غير الأعضاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، اتفقوا العام الماضي على خفض المعروض العالمي من الخام لدعم الأسعار وتحقيق التوازن بالسوق.
وتخفض أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا إنتاج النفط منذ 2017 للحيلولة دون هبوط الأسعار، وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة التي تفوقت على روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج في العالم حالياً.
وزادت المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي نتيجة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، من التحديات التي تواجهها أوبك المؤلفة من 14 دولة.
والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ليست عضوا في أوبك، ولا تشارك في اتفاق خفض الإمدادات. وربما تؤدي قفزة في أسعار النفط إلى ارتفاع تكلفة البنزين، وهي مسألة مهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه العام القادم.
من جهته، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء، إن أوبك وحلفاءها سيناقشون ما إذا كانت هناك ضرورة لتعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة غدا الخميس.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ غداً الخميس في أبوظبي على هامش مؤتمر الطاقة العالمي، وهي اللجنة المعنية بمراجعة اتفاق تمديد خفض الإنتاج.
وأضاف وزير نفط العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية: "حين اجتمعنا (أوبك وحلفاؤها) في يونيو، كان هناك إدراك مشترك بأن ستة أشهر من يناير ربما لا تكون كافية لتقييم الخفض الذي طبقناه وأننا نحتاج لشهرين آخرين".. موضحاً بالقول: "ذلك هو السبب في أن هذا الاجتماع سيُعقد غدا، لنرى ما إذا كنا سنستمر في هذا الخفض أم يجب علينا أن نتبنى خفضاً أعمق".
وأشار الغضبان إلى أنه بالعودة إلى المناقشات التي جرت في نوفمبر من العام الماضي، كان هناك بديلان يتمثلان في (الخفض بواقع) 1.6 مليون أو 1.8 مليون برميل يومياً. واستدرك قائلاً: "لكن كانت هناك مقاومة من بعض الأعضاء، ولهذا السبب اتفقنا على 1.2 مليون برميل يومياً.
وانخفض سعر خام القياس العالمي برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة من ذروة 2019 البالغة 75 دولاراً، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي طغت على تعطل إمدادات فنزويلا وإيران جراء العقوبات.
ويشعر اللاعبون في السوق بالقلق من أن تدفع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين نمو الطلب على النفط إلى ما دون واحد بالمئة للمرة الأولى في سنوات.
وقلل وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان من شأن هذه المخاوف في الأسبوع الحالي، قائلاً إن الطلب سيتسارع فور تبدد المخاطر التجارية.
أوبك وخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020
في سياق متصل، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بسبب تباطؤ اقتصادي، في تقديرات تقول المنظمة إنها تبرز أهمية المساعي الجارية لمنع تكون تخمة جديدة.
وذكرت أوبك في تقرير شهري، أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.08 مليون برميل يومياً، بما يقل 60 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة، وأشارت إلى أن السوق ستشهد فائضاً.
وقلصت أوبك في التقرير توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2020 إلى 3.1 بالمئة من 3.2 بالمئة. وأشارت إلى أن زيادة الطلب على النفط في العام المقبل سيفوقها "نمو قوى" لإمدادات المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة.
تقرير أوبك الشهري أضاف: "يسلط هذا الضوء على المسؤولية المشتركة بين جميع الدول المنتجة لدعم استقرار سوق النفط لتفادي تقلب غير مرغوب والانتكاس إلى اختلال السوق".
ووقع ممثلو الدول المصدرة للنفط أوبك في يوليو المنصرم على هامش تمديد اتفاق خفض الإنتاج ، على ميثاق تعاون مع المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، يهدف إلى إقامة "تعاون دائم" في سوق النفط.
وتعد الوثيقة الموقعة بين "أوبك" وشركائها ثمرة تعاون بين الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، خصوصاً بين روسيا والسعودية.
وتم توقيع "الميثاق" خلال حفل قصير في مستهل اجتماع في مقر "أوبك" في فيينا، بحضور ممثلي الدول الـ 14 الأعضاء في "أوبك" والمنتجين المستقلين الـ 10. وتمت الموافقة بالإجماع على الوثيقة التي وصفتها السعودية بأنها "تاريخية".
وقلصت أسعار النفط المكاسب التي حققتها في وقت سابق بعد نشر التقرير لتقبع عند ما يقل قليلا عن 63 دولارا للبرميل. وعلى الرغم من التخفيضات التي تقودها أوبك، نزل النفط من ذروة أبريل 2019 فوق 75 دولاراً تحت ضغط مخاوف التجارة والتباطؤ الاقتصادي.
وقال التقرير إن مخزونات النفط في الاقتصادات الصناعية هبطت في يوليو تموز، في تطور قد يهدئ مخاوف أوبك من تخمة محتملة.
وعلى الرغم من ذلك، تجاوزت المخزونات في يوليو تموز متوسط خمس سنوات، المعيار الذي تتابعه أوبك بشكل وثيق، بمقدار 36 مليون برميل.
ارتفاع الإمدادات
وتعمل أوبك وشركاؤها على كبح الإمدادات منذ 2017، للمساهمة في تعزيز الأسعار والتخلص من تخمة تكونت في الفترة بين 2014 و2016 حين كان المنتجون يضخون كيفما يشاءون.
قدمت السياسة دعما مستداما لإنتاج النفط الصخري الأمريكي وبقية المنافسين، ويشير التقرير إلى أن العالم بحاجة لإمدادات أقل من خام أوبك العام القادم.
وذكرت المنظمة أن متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.40 مليون برميل يومياً في 2020، بانخفاض قدره 1.2 مليون برميل يومياً مقارنة مع العام الجاري.
على الرغم من ذلك، أكدت أوبك إن إنتاجها النفطي في أغسطس الفائت، ارتفع 136 ألف برميل يومياً ليصل إلى 29.74 مليون برميل يومياً، وفقاً لأرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية. وهذه أول زيادة هذا العام. وعززت السعودية والعراق ونيجيريا الإمدادات.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن تقرير أوبك يتوقع، أن العام المقبل 2020، سيشهد فائضاً في الإمدادات بمقدار 340 ألف برميل يومياً إذا واصلت أوبك الإنتاج بمعدل أغسطس وظلت بقية العوامل دون تغيير، وهو ما يزيد على الفائض المتوقع في التقرير الصادر الشهر الماضي.
وأبلغت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، أوبك بأنها رفعت الإنتاج في أغسطس بما يزيد قليلا عن 200 ألف برميل يومياً ليصل إلى 9.789 مليون برميل يومياً. وتواصل السعودية ضخ إمدادات تقل كثيراً عن حصتها البالغة 10.311 مليون برميل يومياً.
ومازال المنتجون يمتثلون بما يفوق المطلوب في اتفاق خفض الإنتاج لأسباب من بينها تقييد السعودية للإمدادات. وعزز فاقد إنتاج إيران وفنزويلا، عضوي أوبك اللذين يواجهان عقوبات أمريكية، خفض الإمدادات. لكن الزيادة في أغسطس تضع إنتاج أوبك فوق الطلب المتوقع على نفطها في 2020.
