اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الإثنين، جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بمحاولة إضعاف حصة تجار المشتقات النفطية من السوق لصالح التجار المحسوبين عليها للحفاظ على أرباحها وفوائدها التي تصل إلى 130 % من التجارة المباشرة لاستيراد الوقود.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان إن جماعة الحوثيين تحقق أرباح وعوائد من التجارة المباشرة لاستيراد الوقود تصل إلى 130 بالمائة، مقارنة بـ 59 بالمائة من شرائها من التجار الذين وصفتهم بـ "الوطنيين"، موضحة أنه لهذا السبب يحاول الحوثيون إضعاف حصة التجار "الوطنيين" من السوق لصالح التجار المحسوبين عليهم.
وأضاف أن القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية تمثل حوالي 44% مما يدفعه المواطنون عند شراء المشتقات من الحوثيين الذي يحصلون أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذهم، ويرفضون بالمقابل صرف مرتبات الموظفين.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وخلّف استمرار الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
ووفقاً للجنة الاقتصادية فإن القيمة الحقيقية للشحنة النفطية بشكل تقديري تصل إلى 43% من السعر المعروض على المشترين، فيما تصل أرباح شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، إلى نحو 28%، مقابل 9% ضرائب ورسوم تحصل من قبل الجماعة (وهي عبارة عن إضافات سعرية بمسميات مختلفة، مشيرة إلى أن جماعة الحوثيين تتحصل على نحو 20% من قيمة الشحنة عبر أرباح وتكاليف النقل المحسوبة لها.
وذكرت اللجنة الاقتصادية في بيانها أن جماعة الحوثيين ترفض تسليم ما قيمته 8% مما يدفعه المواطن في قيمة الوقود مقابل صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لها بإشراف وضمانات دولية.
ومراراً اتهمت جماعة الحوثيين (أنصار الله) التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، باحتجاز سفن المشتقات النفطية ورفض السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الجماعة التي تصف إجراءات التحالف بأنها "تعسفية"، وتهدف إلى "تضييق الخناق على الشعب اليمني وزيادة معاناته" حد تعبيرها.
ويحمل الحوثيون دول التحالف العربي والحكومة اليمنية "الشرعية" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن ما أسموها النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية في عرض البحر دون أي مبرر، حد تعبير بيان شركة النفط في صنعاء.
وفي أبريل الماضي أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة "الشرعية"، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها الحكومة "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر في مارس العام الماضي، قراراً تضمن تحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد، بعمليات الاستيراد والبيع في كافة الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية لدخول احتياجات الشعب اليمني وتخفيف أسعار المواد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية.
وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات ضد اليمن قالت في تقريرها للعام 2018، الذي صدر نهاية يناير الماضي إن جماعة الحوثيين تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة المعترف بها دولياً.
وأوضحت لجنة الخبراء أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو 740 مليون دولار، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.
وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
