حملت اللجنة الاقتصادية العليا في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثيين (أنصار الله) يوم السبت، مسؤولية أزمة الوقود في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة المستمرة منذ نحو أربعة أيام.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة "الشرعية"، إن توقف سفن الشحنات النفطية قبالة ميناء الحديدة يرجع إلى إجبار الحوثيين لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة "الشرعية" وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة وقود خانقة منذ الأسبوع الماضي، وأغلقت بعض محطات الوقود أبوابها بالتزامن مع انتشار السوق السوداء.
وجددت جماعة الحوثيين اتهام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن باحتجاز عدد من سفن المشتقات النفطية ورفض السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.
وأضافت اللجنة الاقتصادية في حكومة اليمن "الشرعية" أن عدداً من أولئك التجار التزموا بالقرارات والضوابط في الموانئ "المحررة" وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.
واتهمت الحوثيين بالمتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون فيه، في أروقة المنظمات الدولية.
وتعهدت اللجنة لجميع التجار بأنه في حال الالتزام بضوابط القرار ٤٩ فإنها ستقوم بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين، حد تعبير البيان.
ويعيش اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وفي أبريل الماضي أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة "الشرعية"، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها الحكومة "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر في مارس العام الماضي، قراراً تضمن تحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد، بعمليات الاستيراد والبيع في كافة الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية لدخول احتياجات الشعب اليمني وتخفيف أسعار المواد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية.
والاثنين الفائت اتهمت اللجنة الاقتصادية، جماعة الحوثيين بمحاولة إضعاف حصة تجار المشتقات النفطية من السوق لصالح التجار المحسوبين عليها للحفاظ على أرباحها وفوائدها التي تصل إلى 130 % من التجارة المباشرة لاستيراد الوقود.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان إن جماعة الحوثيين تحقق أرباح وعوائد من التجارة المباشرة لاستيراد الوقود تصل إلى 130 بالمائة، مقارنة بـ 59 بالمائة من شرائها من التجار الذين وصفتهم بـ "الوطنيين"، موضحة أنه لهذا السبب يحاول الحوثيون إضعاف حصة التجار "الوطنيين" من السوق لصالح التجار المحسوبين عليهم.
وأضاف أن القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية تمثل حوالي 44% مما يدفعه المواطنون عند شراء المشتقات من الحوثيين الذي يحصلون أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذهم، ويرفضون بالمقابل صرف مرتبات الموظفين.
وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات ضد اليمن قالت في تقريرها للعام 2018، الذي صدر نهاية يناير الماضي إن جماعة الحوثيين تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة المعترف بها دولياً.
وأوضحت لجنة الخبراء أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو 740 مليون دولار، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.
وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
