دعت إيران، يوم الاثنين، بريطانيا إلى وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، "لارتكابها جرائم حرب بحق الشعب اليمني"، وذلك رداً على اتهامات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإيران بالوقوف وراء الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إنه ينبغي على المملكة المتحدة الكف عن بيع الأسلحة للسعودية بدلاً من توجيه الاتهامات للجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن موسوي قوله: "بدلا من أن تبذل حكومة إنجلترا جهودا لا طائل من وراءها ضد إيران، عليها التحرك لوقف بيع الأسلحة الفتاكة للسعودية، وهو مطلب للكثيرين من شعوب العالم، وأن تنفض يديها عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد شعب اليمن".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية.
وقال جونسون في تصريحات أدلى بها لصحافيين يرافقونه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني: "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو (مجموعة النفط السعودية العملاقة التي تدير الموقعين المستهدفين)".
وأضاف أن "الصعوبة تكمن في معرفة كيفية ترتيب رد دولي. سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لتصميم رد يحاول خفض التوتر في منطقة الخليج".
وتابع: "بالطبع، طلب منا السعوديون أو الأمريكيون أن نلعب دوراً، سندرس الطريقة التي يمكننا بها أن نكون مفيدين"، وفق ما نقلت عنه وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية يوم الاثنين.
وتعرضت منشأتان نفطيتان تابعتان لعملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية، السبت قبل الفائت، لهجوم من طائرات مسيرة تبنت جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن المسؤولية عنه، ما أدى إلى حرائق هائلة فيهما، وذلك في ثالث هجوم من هذا النوع يتبناه الحوثيون خلال أربعة أشهر على منشآت تابعة للشركة.
وتسبب الهجوم في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية، أي نحو 5.7 ملايين برميل يومياً.
واتهمت الولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته طهران بشدة.
ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
في 3 سبتمبر الجاري ، قال تقرير لخبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأوضح التقرير أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف.
وتسبب استمرار الحرب في اليمن في سقوط نحو 11 ألف قتيل من المدنيين وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها، بالإضافة إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة.
وتتزايد الضغوط على واشنطن وباريس ولندن لتقليص الدعم العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بسبب المخاوف من استخدام الأسلحة الغربية المتطورة في قتل المدنيين خلال الحملة العسكرية التي اقتربت من إنهاء عامها الخامس دون نتيجة تذكر، لكنها تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
وتتهم الأمم المتحدة وجماعات حقوقية، التحالف باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى "جرائم حرب" جراء غارات لطيرانه أدت لمقتل آلاف المدنيين، وهو اتهام ينفيه التحالف، رغم اعترافه بوقوع بعض الأخطاء.