المركزي اليمني يهدد تجار ومستوردي الوقود بإدراجهم في القائمة السوداء وحرمانهم من الاستيراد

عدن (ديبريفر)
2019-09-25 | منذ 4 أسبوع

البنك المركزي اليمني فرع عدن

Click here to read the story in English

توعد البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الأربعاء، التجار ومستوردي المشتقات النفطية باجراءات صارمة من بينها حرمانهم من الاستيراد وإدراجهم في القائمة السوداء على خلفية ما أسماه مخالفتهم الآلية المتبعة لاستيراد الوقود المحددة مسبقاً.

وأكد بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن، نشر على صفحة البنك بالفيسبوك، استمرار آلية المصارفة لتوفير العملة الأجنبية لجميع مستوردي المشتقات النفطية .. داعياً جميع المستوردين إلى الالتزام بالبيع بالريال اليمني وإيداع كافة المبالغ الناتجة عن بيع المشتقات النفطية لحسابات المستوردين في البنوك التجارية العاملة في اليمن والتي يُحددها المستورد.

وقال البنك إنه سيقوم بتوفير العملة الأجنبية، وفقاً للآلية المعمول بها سابقاً.. مهدداً باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستوردين المخالفين وغير الملتزمين بتلك الآلية ومنها عدم منح أي تصريح للدخول والتفريغ في الموانىء وكذا إعلان قائمة سوداء تضم أسماء المستوردين المخالفين وحرمانهم من ممارسة عملية الإستيراد مستقبلاً.

وفي منتصف يوليو الفائت، أعلن البنك المركزي اليمني، عن تثبيت سعر الدولار الأمريكي عند 506 ريالات للدولار الواحد لأغراض استيراد السلع، (باستثناء الكماليات والمواد الأساسية المغطاة بالوديعة السعودية)، والتي مازالت عند 440 ريالاً للدولار الواحد، فيما وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى قرابة 610 ريالات يمنية للدولار الواحد حالياً.

واعتبر البنك المركزي، في بيان وقتها ، أن "هذا الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، وجاء لضمان توفر مختلف السلع في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية".

وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قبل جماعة الحوثيين (أنصار الله) وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين لها، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق، حد تعبير البيان.

ويقصد المركزي اليمني بـ"مستوردي السلع غير الكماليات غير المشمولة بالوديعة السعودية"، مستوردي المشتقات النفطية وجميع المستوردين للسلع الأخرى غير الأساسية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد لمستوردي المشتقات النفطية وبقية السلع الأخرى، فيما تتم المصارفة للمستوردين المعتمدين للسلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية بالسعر المعلن عنها مسبقا وهو 440 ريالاً للدولار الواحد.

وحملت اللجنة الاقتصادية العليا في الحكومة المعترف بها دولياً، يوم السبت جماعة الحوثيين مسؤولية أزمة الوقود في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة المستمرة منذ نحو أسبوع.

وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة "الشرعية"، إن توقف سفن الشحنات النفطية قبالة ميناء الحديدة يرجع إلى إجبار الحوثيين لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة "الشرعية" وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة وقود خانقة منذ الأسبوع الماضي، وأغلقت بعض محطات الوقود أبوابها بالتزامن مع انتشار السوق السوداء.

وجددت جماعة الحوثيين اتهام التحالف العربي لدعم الشرعية باحتجاز عدد من سفن المشتقات النفطية ورفض السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

وأضافت اللجنة الاقتصادية في حكومة اليمن "الشرعية" أن عدداً من أولئك التجار التزموا بالقرارات والضوابط في الموانئ "المحررة" وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.

وفي أبريل الماضي أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة "الشرعية"، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها الحكومة "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر في مارس العام الماضي، قراراً تضمن تحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد، بعمليات الاستيراد والبيع في كافة الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية لدخول احتياجات الشعب اليمني وتخفيف أسعار المواد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية.

ويعيش اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، و200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة مطلع أكتوبر العام الماضي كمنحة للبنك ذاته، دعماً لمركزه المالي.

وبلغ إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية عبر 30 دفعة سحب حتى ١٠ سبتمبر الجاري نحو 1.423 مليار دولار ، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمئة.

ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.

ويقوم البنك المركزي اليمني، منذ قرابة العام ، بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، وفتح البنك لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، الدقيق سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ)، وذلك باعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.

فيما تقوم البنوك التجارية، بدور الوسيط للشركات التجارية، حيث تتولى نقل قيمة الواردات بالعملة المحلية إلى البنك المركزي عدن الذي يتولى بدوره تغطية قيمتها من العملة الأمريكية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق