أعلنت جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأربعاء، عن وصول إحدى سفن المشتقات النفطية المحتجزة، إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.
وقالت شركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين، إن "السفينة ديستا بوشتي وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة اليوم الأربعاء وتحمل على متنها تسعة آلاف و 951 طناً من البنزين، و 11 ألف و ثمانية أطنان من الديزل. وذلك بعد تأخر وصولها إلى ميناء الحديدة بسبب احتجازها عرض البحر من قبل تحالف العدوان لمدة 55 يوماً"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن.
وزعمت الشركة في بيان نشرتها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مازالا يحتجزان تسع سفن نفطية أخرى تصل حمولتها إلى أكثر من 93 ألف طن من البنزين، و 123 ألف طن من الديزل.
وأضافت الشركة أن الكميات الواصلة إلى ميناء الحديدة لاتغطي الاحتياجات المحلية سوى لمدة يومين فقط في الوضع الطبيعي.
وذكرت الشركة أن وصول شحنة المشتقات جاء عقب "الجهود الدبلوماسية التي قادتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية ومنظمة الأمم المتحدة".
وتعصف باليمن، أحد أفقر البلدان العربية، حرب منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، أدت إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة التي تؤكد أن نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة وكثير منهم على شفا المجاعة، فضلاً عن انهيار القطاع الصحي وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد.
ومراراً اتهمت جماعة الحوثيين (أنصار الله) التحالف والحكومة اليمنية "الشرعية" بتعمد احتجاز عشرات السفن التي تحمل المشتقات النفطية "ومنعها من الدخول الى ميناء الحديدة إمعاناً في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة للمواد البترولية"، حد تعبيرها.
وخلال الأسبوع الجاري أطلقت حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين تحذيرات من مخاطر نفاد المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها وتداعياتها على القطاعات الحيوية.
واتهم هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ في رسائل للأمم المتحدة والهيئات الدولية، "البعض" دون تسميتهم "بإفشال المساعي الحميدة لإنهاء العدوان على اليمن"، مطالباً التحالف بـ "إظهار حُسن النوايا بإطلاق السفن المحملة بالمشتقات النفطية بشكل فوري، بما يساهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة من الأطراف".
فيما حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم بسبب إجبارهم تجار الوقود على مخالفة قراراتها وإجراءاتها الهادفة إلى تنظيم استيراد المشتقات.
وأصدرت الحكومة "الشرعية" القرار 75 لعام 2018 الذي يلزم تجار الوقود بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تحصل عليه الجماعة مجاناً وتبيعه في السوق السوداء، لجهة تمويل حربها ضد الحكومة.
ويركز القرار على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها.
ومن القرارات التي أصدرتها الحكومة "الشرعية" القرار رقم 49 لعام 2019 الذي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد، حد تعبير اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة "الشرعية".
وذكرت اللجنة في بيان رسمي سابق أنها نجحت في تطبيق القرار بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية "المحررة" باستثناء الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة بسبب رفض الجماعة لقرار اللجنة.
واتهمت اللجنة جماعة الحوثيين بإعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، والتسبب بأزمة مشتقات لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصّل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي، وفقاً لقولها.
وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية "الشرعية" قالوا إنه "بعد أربعة أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقاموا فعلاً باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، واستئناف دخول النفط الإيراني من جديد".
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان إن جماعة الحوثيين تحقق أرباح وعوائد من التجارة المباشرة لاستيراد الوقود تصل إلى 130 بالمائة، مقارنة بـ 59 بالمائة من شرائها من التجار الذين وصفتهم بـ "الوطنيين"، موضحة أنه لهذا السبب يحاول الحوثيون إضعاف حصة التجار "الوطنيين" من السوق لصالح التجار المحسوبين عليهم.
وذكرت أن القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية تمثل حوالي 44% مما يدفعه المواطنون عند شراء المشتقات من الحوثيين الذي يحصلون أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذهم، ويرفضون بالمقابل صرف مرتبات الموظفين.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيانات سابقة إن جماعة الحوثيين "تتاجر سياسياً بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق تدابير تعسفية عدة".
واتهمت الحوثيين بـ "إعاقة حركة التجارة ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب بها".
وفي تقريرها للعام 2018، قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات ضد اليمن إن جماعة الحوثيين تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة المعترف بها دولياً.
وأوضحت لجنة الخبراء أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو 740 مليون دولار، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.
وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
