تصاعدت أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، في ظل عدم توصل السلطات المصرية والإثيوبية، إلى اتفاق لتسوية الخلافات المتبقية بشأن السد الذي لا يزال قيد الإنشاء، وتعتبره القاهرة تهديداً لمواردها المائية، وسط تبادل المسئولين في البلدين التصريحات النارية والاتهامات.
وحذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، من تجاوز "حقوق مصر التاريخية" في مياه النيل.
وقال رئيس الوزراء المصري، في كلمة له أمام برلمان بلاده، ضمن جلسة الاستماع بشأن أزمة سد النهضة : "ملتزمون بالحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل".. مؤكداً "انفتاح مصر على الحوار، شرط الحفاظ على حقوقها المائية، فالنيل مصدر المياه الوحيد، والقضية ليست موضوع كهرباء".
رئيس الوزراء المصري الذي اقر بـ"أحقية دول حوض النيل بالاستفادة دون تجاوز حقوق مصر"، قال : "مصر طلبت التدخل الدولي، من أجل الوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة".
ولفت مدبولي إلى أن النقاط الخلافية مع إثيوبيا " كلها تتعلق بملء السد وفترته، والآلية التي يجري العمل بها بعد الملء، وما بعد التشغيل باعتبارها ستكون عملية مستدامة".
ونوه مدبولي إلى أنه "وفقاً لإعلان المبادئ الموقع بين الدولتين والذي ينص في حالة عدم توافق أي دولة على ملء السد، يكون هناك وسيط دولي لدراسة الموضوع ووضع الأسس التي تحقق مصالح الدول الثلاث".
وكانت المفاوضات الفنية المشتركة بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان، أكثر من مرة، أبرزها مطلع الأسبوع الجاري، حول عدة أمور كفترة ملء خزان سد النهضة، وتأثيراته على دولتي المصب ،مصر والسودان،.. مما جعل القاهرة تلجأ لاجتماعات يشارك فيها وزراء الري والخارجية ورؤساء مخابرات الدول الثلاث لبحث المعوقات.
وتجري القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، منذ سنوات، مفاوضات شاقة بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي بدأت إثيوبيا ببنائه فوق النيل عام 2012 بكلفة 4 مليارات دولار، للحيلولة دون أن يؤثر سلبا على دولتي المصب، مصر والسودان.
وسبق أن أكدت مصر أن المحادثات بين، الدول الثلاث، بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل وصلت إلى طريق مسدود بسبب التشدد الإثيوبي، مطالبة بتدخل وسيط دولي في المفاوضات، وهو ما نفته الحكومة الإثيوبية.
في ذات السياق، أكدت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية بأن " اقتراح مصر الأخير بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين".
وذكرت الوكالة أن إثيوبيا تؤكد رفض المقترح، وتشدد على أن "بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية".
وقالت الوزارة، في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن اقتراح مصر " يُعتبر عبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا ".
وخلال المناقشة، أطلع تيفيرا بين، مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، المشاركين حول سلسلة المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وقال إن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، كما أنها دعت لإشراك طرف رابع في المناقشات بين الدول الثلاث.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بالقاهرة، وأن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد.
