بدأت 7 وزرات من الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ " جزئي" لمهامها في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.. في خطوة وصفها مراقبون سياسيون بأنها تُهيئ لوصول كامل ووشيك للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بغرض ممارسة مهامها من داخل البلد، وتحديداً من محافظة شبوة جنوبي شرقي البلاد، أو مدينة سيئون.
وعقد عدد من وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعاً مع قيادات السلطة المحلية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وكان وزراء الصحة والتعليم العالي والتربية والثقافة والكهرباء، بالإضافة إلى نائبي وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية من الحكومة اليمنية، عقدوا اجتماعاً موسعاً مع قيادات السلطة المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية في مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحكومية، إن اللقاء " كرس لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بالجوانب الخدمية لتك الوزارات وذلك في إطار زيارة الوفد الوزاري لوادي حضرموت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي".
ويأتي هذا اللقاء "الحكومي"، بعد ساعات من الكشف عن مسودة اتفاق "جدة" بين الحكومة اليمنية "الشرعية" والمجلس الانتقالي برعاية سعودية إماراتية.
وقال وزير النقل اليمني صالح الجبواني ، في 3 أكتوبر الجاري، ان الحكومة اليمنية ستعود إلى مدينة عتق، مركز محافظة شبوة شرقي البلاد، لتدير أعمالها بشكل مؤقت من هناك حتى " تحرير عدن ثم صنعاء"، بحسبه.
الجبواني الذي أكد ان "مطار شبوة سيكون محطة دولية، وميناء بلحاف سيتم إعادة بنائه"، لم يحدد موعداً لعودة الحكومة التي تتواجد في العاصمة السعودية الرياض.
وفي 25 اغسطس الفائت، زار رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك رفقة عدد من الوزراء مدينة عتق مركز محافظة شبوة، وعقد فيها اجتماعاً بالحكومة حضره محافظ شبوة محمد بن عديو.
وجاءت تلك الزيارة بعد سيطرة كاملة للقوات الحكومية على مدينة عتق، وأعلنت الحكومة اليمنية أنها ستؤدي مهامها من داخل تلك المدينة بعد استحالة بقائها في عدن التي كانت قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات قد سيطرت عليها كلياً.
ويبدو أن عودة الحكومة اليمنية إلى شبوة أو عدن غير مضمونة أمنياً حالياً، حيث لايزال "الانتقالي" المدعوم من الإمارات يفرض قبضته عدن، فيما تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الحكومة والانتقالي في شبوة.
وترعى كل من السعودية والإمارات، حواراً بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الداعي للانفصال، يهدف لإنهاء الانقلاب وخفض حالة التوتر والتصعيد بين الطرفين.
وكانت قناة الجزيرة، كشفت، مساء أمس الاثنين، عن مسودة " اتفاق جدة" الذي نص في جانبه السياسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، ومنح المجلس الانتقالي الجنوبي حقيبتين وزاريتين، في حين يعطى كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، حقيبة وزارية واحدة لكل منها، على أن يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي.
ويقضي، الاتفاق، بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن "وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل".
