اتهمت لجنة تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الجمعة، جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة في مناطق سيطرتها، محذرة تجار الوقود من مغبة الخضوع لأوامر الجماعة التي تسعى للتهرب من التزاماتها وإفشال جهود مبعوث الأمم المتحدة في تطبيق اتفاق ستوكهولم.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان اطلعت عليه وكالة "ديبريفر" للأنباء إن جماعة الحوثيين منعت تجارالوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية لدخول سفن الوقود الواردة مؤخراً، إلى ميناء الحديدة".
واعتبرت أن ذلك "مخطط لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، ودفع رواتب المدنيين".
وحذرت اللجنة في بيانها تجار المشتقات النفطية من مغبة الخضوع لأوامر الحوثيين، والمساهمة في مخططها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال عدم تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، لصالح مرتبات الموظفين الحكوميين.
وقال البيان إن اللجنة "ستعتبر ذلك تمويلاً مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي و الإقليمي و الدولي في اليمن".
وحملت اللجنة "الحوثيين المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات"، مطالبة الأمم المتحدة، "القيام بمسؤولياتها لمنع هذه الجريمة التي يصر الحوثيون على ارتكابها، والرقابة على الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ الإجراءات الضامنة لدفع الرواتب التي صادرتها الجماعة خلال خمس سنوات مضت".
وسمحت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأربعاء، بإصدار تصاريح دخول ثمان سفن تقدمت بطلباتها إلى ميناء الحديدة، فيما أجبرت جماعة الحوثيين باقي السفن على عدم تقديم طلباتها ووثائقها للجنة، وهو ما تتسبب في تحمل المستوردين من التجار مزيداً من الخسائر والتكاليف، وفقاً لبيان سابق صادر عن اللجنة الاقتصادية .
واشترطت اللجنة الاقتصادية للحصول على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، التزام التجار بسداد الرسوم القانونية إلى البنك المركزي في الحديدة، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.
وأكدت الحكومة "الشرعية" في رسالة وجهتها إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك تمسكها بقرارها 49 لسنة 2019 بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية، قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وزعمت أن القرار سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن، وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.
