مبادرة أممية لصرف مرتبات الموظفين في اليمن تصطدم برد " ناري" من الحوثيين

خاص - (ديبريفر)
2019-10-21 | منذ 4 أسبوع

المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث

خضعت " مرتبات الموظفين اليمنيين" لعديد مبادرات، تقدمت بها جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، وكذلك الوسيطة والداعمة لحل سياسي فيها ، كالأمم المتحدة .. غير أن جميع تلك المبادرات لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق يخفف معاناة مليون و200 ألف موظف، يعيشون أوضاعاً اقتصادية شديدة البؤس بسبب انقطاع مرتباتهم.

وكشفت ، تسريبات ، اليوم الاثنين ، عن مبادرة تقدم بها المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، تركزت حول تحصيل إيرادات ميناء الحديدة اليمني، وتحويلها لدفع مرتبات الموظفين.

وعلمت وكالة " ديبريفر" الدولية، اليوم الاثنين، من مصدر وثيق الصلة بالمبعوث الأممي لدى اليمن إن المبادرة تتكون من خمسة بنود، تضمنت الترتيبات الفنية والإدارية لتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين اليمنيين.

وبحسب المصدر، فإن مبادرة غريفيث قد نصت على أن " يتم ولمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة، حسب القانون اليمني، إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية في البنك المركزي" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

المبادرة التي وصفها المصدر" بالمؤقتة"، نصت كذلك على أن يكون للأمم المتحدة دور رقابي على الحساب الخاص بالتعاون مع البنك المركزي في الحديدة لـ"ضمان شفافية العملية".

وقال المصدر إن " العمل بمبادرة غريفيث فور الاتفاق عليها مباشرة".. وأضاف : "كما ستدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة اليمنية لتغطية الفجوة التمويلية لفاتورة المرتبات ".

ومن المتوقع أن تدعو الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع فني عاجل للتوصل إلى اتفاق يسمح بتطبيق الشق المتعلق بالإيرادات من اتفاقية الحديدة وبشكل يؤدي إلى دفع كافة مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وفي سياق متصل، علقت جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مبادرة المبعوث الأممي حول تحصيل إيرادات موانئ الحديدة ودفع مرتبات الموظفين، بدعوة الأمم المتحدة، مجدداً، إلى " الإسراع بتنفيذ التزاماتها في الجانب الاقتصادي باتفاق السويد وعلى رأسها القيام بواجبها في الرقابة على الحساب الخاص بالمرتبات والزام المجتمع الدولي والطرف الآخر (الحكومة المعترف بها دولياً) بتغطية فجوة العجز".

وأضافت الجماعة : " مالم فإن حكومة الانقاذ ستسخر المبالغ المجمعة في ذلك الحساب للمساهمة بصرف نصف راتب، كما هو الحاصل حاليا ".

وأضافت الجماعة في بيان أصدرته مساء اليوم لجنتها الاقتصادية : وأعلنت الجماعة استعدادها الكامل لـ"لإفصاح شهرياً وبشفافية مطلقة عن الإيرادات في الحساب الخاص بالمرتبات".

وفي بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين ) في صنعاء، طلبت الجماعة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً " الكشف عن مصير تريليون و720 مليار ريال طُبعت دون غطاء خلال العامين الماضيين".

كما طالبت الجماعة " الرد عن تساؤلات الشعب اليمني حول الغموض الذي يحيط بمصير أكثر من 616 مليار ريال يمني، قيمة ما يعادل مليار و400 مليون دولار الذي تم استنزافها مما يُسمى بالوديعة السعودية وأين تم صرفها، فضلاً عن الفساد الذي أحاط باستخدامها"، بحسب بيان الجماعة.

مشددة على اللجنة الاقتصادية العليا في الحكومة (الشرعية)، الكشف عن مصير الإيرادات العامة في المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة، وتحديداً عوائد النفط الخام والغاز الطبيعي والموانئ والجمارك والضرائب وبقية إيرادات الجهات الايرادية ، والتي، حد زعم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، " كانت تُغطي أكثر من 75% من موازنة الدولة ولا يعلم الشعب اليمني إلى أين تذهب منذ سنوات ".

يذكر أن مليون ومائتين ألف موظف يمني انقطعت مرتباتهم منذ نقل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للبنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016.

وكانت الحكومة اليمنية ضبطت عملية صرف مرتبات في المحافظات التي تسيطر عليها، فيما اشترطت من جماعة أنصار الله (الحوثيين) توريد إيرادات موانئ الحديدة، بالإضافة إلى الإيرادات الضريبية والجمركية للبنك المركزي اليمني في عدن، كي تقوم بصرف مرتبات الموظفين، في المحافظات الشمالية الذين يشكلون أغلبية في كشوفات المرتبات الرسمية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق