بدأ، اليوم الثلاثاء، قرابة 300 ألف من العاملين في البنوك الرسمية الهندية إضراباً عن العمل اعتراضاً على خطط حكومية لدمع بنوك بمبرر " تقوية ميزانياتها".
وكانت الحكومة الهندية تعهدت بخفض عدد البنوك المملوكة للدولة إلى 12 من 27 في 2017، في خطة ترشيد تعتزم دمج عشرة بنوك لتصبح 4 فقط، لكن ذلك التعهد أثار مخاوف العاملين في البنوك من فقد وظائفهم.
وقال بيان لاتحاد العاملين في البنوك الهندي " تسمي الحكومة ما حدث اندماجاً، لكنه في الواقع عملية قتل بدم بارد"
يذكر أن بنوك الدولة تحوز نحو ثلثي الأصول المصرفية في البلاد ولها نصيب الأسد من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي والبالغ حجمها 150 مليار دولار.
وكان القطاع المصرفي الهندي قد عانى من عمليات إقراض جامح في الفترة من 2006 إلى 2011 حين كان الاقتصاد ينمو بسرعة.
