Click here to read the story in English
ما إن أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في ساعات المساء الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه سيذهب إلى قصر بعبدا لتقديم استقالته للرئيس ميشال عون، حتى توالت ردود الأفعال المتباينة، حول الاستقالة، ما بين مرحبة بطريقة باردة، وأخرى قلقة، فيما ازداد الشارع المحتج "تمسكا بموقفه ومطالبه، وهو على مشارف إكمال اسبوعه الاحتجاجي الثاني غداً الأربعاء.
ردة الفعل الأولى أو الأكثر أهمية، جاءت من داخل قصر بعبدا في بيروت، إذ قال مصدر بالرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون" يدرس خطاب استقالة الحريري"وإنه" لن يطلب من الحكومة الاستمرار في إدارة شؤون البلد بصفة مؤقتة".
أما من داخل الحكومة فقد علقت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، على حسابها الرسمي في "تويتر" قائلة : "استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الاهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت".
بدوره، وجه رئيس "حزب التقدمي الاشتراكي"، النائب السابق وليد جنبلاط، دعوة إلى الشارع اللبناني، عقب استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري.
وقال جنبلاط في تغريده عبر حسابه على "تويتر": "منذ اللحظة الأولى دعوت إلى الحوار، وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي".
وأضاف: "تحملت الكثير، لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد إعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة، بعد أن حاول جاهدا الوصول إلى تسوية وحاولنا معه، فإنني أدعو مجددا إلى الحوار والهدوء".
ورحب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع باستقالة الحريري تجاوبا مع مطالب الاحتجاجات، ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).
وفي أول رد فعل دولي على استقالة الحريري، قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، في كلمة أمام الجمعية الوطنية إن " لبنان يمر بأزمة كبيرة منذ بداية الاحتجاجات الكبيرة التي شهدت توترات وبعض الأحداث، وهناك أزمة ثقة".
وأضاف :" الأزمات في المنطقة جعلت الوضع هشاً في لبنان، كما أن هشاشة الأوضاع تعود أيضاً للأزمة الاقتصادية".
ونوه لودريان إلى أن استقالة الحريري "ستزيد من حدة الأزمة، وفرنسا تدعو المسؤولين اللبنانيين للقيام بكل الجهود لضمان استقرار المؤسسات ووحدة البلاد".
وقال اتحاد المصارف في لبنان إن البنوك مستمرة في إغلاق أبوابها غدا الأربعاء في ظل استمرار الاضطرابات.
وقال اتحاد المصارف إن البنوك كانت حريصة على ضمان تسلم العاملين في القطاعين العام والخاص رواتبهم.
وأدت الاضطرابات إلى تعميق الأزمة الاقتصادية على نحو لم تشهده البلاد منذ زمن الحرب الأهلية التي امتدت بين عامي 1975 و1990 والتي أسفرت عن ندرة العملة الصعبة وتدني قيمة الليرة اللبنانية.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم، استقالته، ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد وصول الاحتجاجات إلى "طريق مسدود"، حد قوله.
وقال الحريري :"منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور".
وأضاف "وأنا حاولت خلال هذا الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".
هذا وشهدت مختلف المناطق اللبنانية أجواء احتفالية عقب إعلان الحريري استقالة حكومته.
وسبق إعلان الاستقالة قيام مجموعات من الشبان المعارضين للاحتجاجات الشعبية في لبنان بمهاجمة المعتصمين وسط العاصمة بيروت؛ مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
وقام المهاجمون بهدم وحرق خيام المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، كما اشتبكوا مع آخرين في منطقة جسر الرينغ، ودفع الجيش بتعزيزات أمنية إلى وسط العاصمة، وتعمل قواته على الفصل بين معارضي الاحتجاجات والمعتصمين.
وبدأت الاحتجاجات في 17 أكتوبر الجاري، رفضا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، قبل أن يرفع المتظاهرون سقف مطالبهم إلى استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة المفسدين.
واستمرت الاحتجاجات رغم إعلان حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الفائت، سلسلة إجراءات تهدف إلى تهدئة المحتجين وتنفيذ إصلاحات طال انتظارها لسد ثغرات في الميزانية العامة.
