ناقشت صحيفة صنداي تايمز البريطانية اليوم الأحد، تغطية الحكومة البريطانية على جرائم ارتكبها جنود في العراق وأفغانستان.
وقالت الصحيفة في افتتاحية القسم الدولي بعنوان "التضليل لايقدم أي إضافة للديمقراطية"، إن القارئ سيشعر بصدمة عند اطلاعه على "ضلوع جنود بريطانيين في جرائم قتل أطفال وتعذيب وقتل مدنيين أبرياء، خاصة أولئك الذين يعتقدون أن جنودنا يؤدون عملهم بكل احترافية وانضباط".
وأضافت "هؤلاء سيشعرون بالصدمة عندما يكتشفون ماذا يمكن أن يحدث عندما تتصرف القوات بشكل يفتقر للانضباط ويخالف المعايير التي نتوقعها طبقاً لاتفاقية جنيف".
وأفادت "الصنداي تايمز" أن تحقيقات أجرتها على مدار عام كامل، بالتعاون مع برنامج بانوراما في BCC بحثاً عن أدلة على اتهامات بارتكاب جنود بريطانيين انتهاكات في أفغانستان والعراق، أدت إلى "العثور على أدلة موثوقة بخصوص جرائم عدة بينها جرائم قتل جماعي، وموت أشخاص رهن الاعتقال، وضرب وتعذيب، وتحرشات جنسية بغرض إهانة المعتقلين في بعض الحالات".
وأردف الصحيفة "في بعض الحالات عثرنا على أدلة على قيام بعض المسؤولين بتزوير مستندات لنفي الاتهامات وإعاقة مسار العدالة والتغطية على ما جرى تحت مسؤوليتهم، وكانت عملية التغطية الأكبر في واقعة قتل 3 أطفال وصبي بالرصاص في الرأس بواسطة أحد جنود القوات الخاصة".
وأكدت أنه "رغم توصية الشرطة الملكية العسكرية بمحاكمته (الجندي) لم يتم اتخاذ أي قرار رغم استغراب اللورد ماكدونالد الذي كان يشغل منصب مدير هيئة النيابة العامة، والذي راجع الأدلة التي قدمناها".
وقالت الصحيفة البريطانية إن "التحقيقات التاريخية في اتهامات بوقوع انتهاكات في العراق تم تحجيمها بواسطة مايكل فالون وزير الدفاع السابق قبل عامين وذلك في أعقاب استبعاد أحد المحامين عن الجانب العراقي بسبب قيامه بتصرفات غير أمينة وبعد ذلك تم وقف التحقيقات بالكامل في الاتهامات بوقوع انتهاكات في معسكر كامب ستيفان في البصرة، والذي كان بمثابة معتقل غير قانوني تستخدمه القوات البريطانية. وبذلك مرت كل الجرائم التي ارتكبت هناك دون عقاب".
ولفتت إلى أن "قيام الحكومة بالتغطية على الجرائم التي ارتكبها جنودنا تضر الصالح العام أكثر مما تنفعه لأنها في الوقت نفسه الذي تحمي فيه هؤلاء الجنود تتجاهل الذين أدوا عملهم بشكل ملائم، كما أن هذه القضايا التي لاتظهر فيها الحقيقة ويتم إخفاؤها قد تنتهي في ساحات المحكمة الجنائية الدولية".
