Click here to read the story in English
طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مجدداً، يوم الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بممارسة مزيد من الضغوط الكفيلة بإجبار جماعة الحوثيين (أنصار الله) على السماح لفريق فني أممي بتقييم وصيانة خزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة غربي البلاد قبل وقوع الكارثة.
وشددت وزارة الخارجية اليمنية، في خطاب وجهته لأمين عام الأمم المتحدة، على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي بفعل استمرار الحوثيين في رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض وعدن، أشارت الرسالة إلى التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان، بحسب الدراسة العلمية والفنية، التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة والتي تشير إلى أن الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ العام 2015.
وأوضحت أن ذلك "قد يعجّل بتآكل جسم الخزان، ما يهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال والتي قد تؤدي إلى انفجار الخزان نتيجة لتكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في الخزان، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة".
وأكدت الدراسة التي أرفقتها وزارة الخارجية ضمن الرسالة، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية.
وأفادت أن من بين تلك الأضرار تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة على البحر الأحمر، ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر.
وخزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيين، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.
