كشفت جماعة الحوثيين (أنصار الله) مجموعة من الأرقام والإحصائيات حول الاقتصاد اليمني، والأسباب التي أدت إلى تدهوره بشكل كبير.
وقالت الجماعة، اليوم الأربعاء، أن خسائر القطاع المالي والاقتصادي، بسبب الحرب، حتى العام الفائت 2018، قدرت ما بين 66 مليار و80 مليار دولار.
وقال الوكيل المساعد في البنك المركزي، الذي تديره الجماعة في صنعاء، سامي السياغي، لقناة المسيرة ان "احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت بسبب العدوان، من 3 مليارات وسبعمائة و760 مليون دولار، إلى أقل من مليار دولار".
واتهم السياغي بعض البنوك الأمريكية بتسهيل تصرف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بجزء "من احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي المملوكة للشعب اليمني"، حد زعمه.
وأكد السياغي أن "الاحتياطيات الخارجية لليمن خسرت "بفعل الحصار" عائدات استثمارها، فضلاً عن إيرادات مبيعات النفط والغاز المقدرة بـ6 مليارات دولار سنويا".
وأشار إلى إن "مؤشرات الدين العام الداخلي فاقت الايرادات ومثلت 110% من إجمالي الإيرادات العامة متجاوزة معدلات المخاطر وفق المعايير الدولية، وإن نسبة الدين العام الاجمالي مثل 127% من الناتج القومي الإجمالي بفعل الحصار المفروض على اليمن".
ولفت السياغي إلى أن الحصار المفروض على اليمن والطباعة "غير القانونية وغير الاقتصادية لأكثر من ترليون و400 مليار ريال يمني" من قبل حكومة اليمن الشرعية، "أبرز أسباب ارتفاع أسعار الصرف وتدهور العملة الوطنية".
وأضاف أن "البنك المركزي فرع عدن حاصر البنوك التجارية بذريعة عدم تطبيقها معايير الامتثال ففاقم معاناة البنوك في تغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية".
