منذ تدخل التحالف الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ضد جماعة الحوثيين(أنصار الله) نهاية مارس 2015، استهدف كلا الطرفين المتحاربين المرافق الطبية عن عمد، بالمقابل يتم تنفيذ عدد قليل من المشاريع، إن وجدت، لإنعاش نظام الرعاية الصحية في بلد يعاني فيه الملايين من أوضاع.
يقول جوناثان فنتون هارفي، الصحفي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير نشرته صحيفة " المونيتور" مساء اليوم الأربعاء، إن الاستهداف المتعمد لمرافق الرعاية الصحية في اليمن، أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية الفادحة للمدنيين".
وأضاف :"ولكن حتى مع جهود السلام المستمرة التي توسطت فيها المملكة العربية السعودية، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا وحده إلى إصلاح الأضرار الكارثية والندوب التي خلفتها حرب اليمن".
وأشار هارفي إلى أن هذا التدمير المتعمد للدولة والبنية التحتية في اليمن قد أوجد ما أسمته الأمم المتحدة" أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، والتي هي في معظمها من صنع الإنسان".
وذكر هارفي أن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا منذ تدخلت السعودية ضد جماعة الحوثيين(أنصار الله)في مارس 2015، بينما مات الكثيرون على الأرجح بسبب فشل نظام الرعاية الصحية في اليمن، لا سيما وأن الأمراض مثل الكوليرا وسوء التغذية تعرض ملايين الأرواح للخطر.
وقام الأرشيف اليمني ، الذي يوثق انتهاكات الحقوق في اليمن ، بجمع قاعدة بيانات حول استهداف البنية التحتية للرعاية الصحية كتكتيك حرب، وقد وقعت هجمات لا حصر لها على المستشفيات والمرافق الطبية، معظمها من الغارات الجوية ونيران المدفعية والأسلحة الخفيفة؛ حدث هذا في معظم الأحيان في عام 2015، بين أكتوبر وديسمبر 2017 وبين مارس وأغسطس من هذا العام.
وقال هارفي:"من بين 133 هجومًا تم تحديدها، يُزعم أن قوات التحالف التي تقودها السعودية مسؤولة عن 72 هجومًا، وقوات الحوثيين مسؤولة عن 52 هجومً، والقاعدة مسؤولة عن ثلاث هجمات، والقوات الموالية لقوات التحالف التي تقودها السعودية ثلاث هجمات ، ولم يتم التمكن من تحديد هوية الجاني في الهجمات الثلاث الأخرى".
50% من المرافق الطبية لا تعمل
ووفقاً للتقرير الذي بذل فيه جوناثان هارفي جهداً لافتاً، "حالياً، أكثر من 50 ٪ من المرافق الطبية في اليمن لا تعمل، وهذا يعني حرمان المدنيين من الحصول على العلاج المنقذ للحياة".
وتابع :"غالبًا ما أدى القتال إلى منع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية من العمل، وغالبًا ما أُجبر العمال في المستشفيات على التوقف عن العمل بسبب العنف، في حين أن العديد من الأطباء والممرضات لم يتلقوا رواتبهم خلال النزاع".
وأورد التقرير إلى ما تحدث به عبدالرحمن جلود، مدير الأرشيف اليمني، لـ"مونيتور"، قائلا أن الأطراف المتحاربة، ولاسيما السعودية، ساهمت في سوء تغذية 7.4 مليون يمني، كما أنهم قاموا بحرمانهم من الرعاية الصحية بقصف مستشفياتهم".
ويقول جلود :"كانت العديد من الهجمات على المستشفيات منهجية ومن ثم متعمدة، وقد تعرض مستشفى الثورة في تعز لهجوم لا يقل عن تسع مرات من قبل قوات الحوثيين وفي إحدى المرات استمر القصف لمدة ساعتين ونصف".
وأضاف :"لقد تعرض أحد عشر مستشفى نعرفه لهجمات مرتين على الأقل"، كما "استُهدف مستشفى واحد في الحديدة في ثلاث مناسبات منفصلة على أيدي قوات الحوثيين؛ ودمرت المعدات الطبية الحيوية وأضرمت النيران في أحد طوابق المستشفى، وفقا لقاعدة البيانات".
معاناة تعز
عانت محافظة تعز، وسط اليمن، من العنف الذي لم يتوقف حتى الآن، وقد تصارع الحوثيون والقوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من السعودية، وخاصة حزب الإصلاح والمليشيات السلفية التي تدعمها الإمارات، من أجل السيطرة على المدينة.
ويشير التقرير إلى أن برنامج الرعاية الصحية في تعز، إنهار في جميع المراكز والمستشفيات بسبب الحرب والتدمير المباشر بواسطة القذائف، فضلاً عن النهب والسرقة من قبل كل الجماعات المسلحة دون استثناء. . وتعيش تعز أوضاعاً مأساوية، وقد تدمرت بنيتها التحتية الأساسية، كما أن وضعها الصحي كارثي للغاية.
استهداف البنية التحتية
وفقاً لبحث أجرته مارثا موندي، وهي استاذ فخري في علم الإنسان بكلية لندن للاقتصاد، فقد استهدفت السعودية بشكل عمدي، منذ اغسطس 2015، البنية التحتية اليمنية.
وتقول موندي في تقرير لها، أن "هناك أدلة قوية على أن استراتيجية التحالف تهدف إلى تدمير إنتاج الأغذية وتوزيعها" في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ونقلت صحيفة "المونيتور" عن أفراح ناصر الباحثة اليمنية في هيومن رايتس قولها :"طالما استمرت الأطراف المتحاربة في انتهاك القانون الإنساني الدولي في استهداف المنشآت الطبية المحمية والمواقع المدنية".
وأضافت:" لطالما فشل المجتمع الدولي في الضغط على المتحاربين من جميع الأطراف في اليمن، لوقف هجماتها المستمرة ضد المستشفيات والمرافق الطبية"
منذ اتفاقية الرياض في 5 نوفمبر، والتي تهدف إلى توحيد الحكومة المدعومة من السعودية بقيادة عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة ، انخفض القتال.. وفي الوقت الحالي يجب أيضًا إسقاط الأضرار المتعمدة للبنية التحتية للرعاية الصحية.
غير أن التوترات بين الحوثيين والسعودية، قد تتحول إلى اشتباكات، كما أن التوترات ماتزال قائمة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
صفقة تطوير غريبة
اطلقت السعودية عبر برنامج للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، مشاريع تطوير في جميع أنحاء اليمن، ذاك ما تتحدث عنه السعودية مؤخراً، ومع ذلك يشكك عبدالرحمن جلود في صدق جهود الرياض، خاصة بسبب حملة القصف السابقة.
جلود دعا إلى بذل المزيد من الجهود الخارجية لإيقاف المعاناة في اليمن ومعالجة آثارها، وقال :"ليس معقولاً أن تقوم السعودية بقصف المستشفيات، ثم تعلن لاحقاً عن مشروع مساعدات".
ومع امتداح الاتحاد الأوروبي للرياض، باعتبارها "صانع سلام"، بعد أن توسطت في اتفاق الرياض، ومع وجود مشاريع التنمية التي تقول السعودية أنها ستقودها، فهل سيكون هناك جهود دولية أقل لتقديم المساعدة أو المساءلة عن انتهاكات الفصائل المتحاربة؟.
حتى الجهود الدولية تترك في بعض الأحيان شيئًا مطلوبًا: تم الإبلاغ عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مؤخرًا بأنه وفر أشرطة التمر الفاسدة للمدنيين اليمنيين.. والعديد من مشاريع التنمية السعودية لا تهدف إلى تحسين الظروف في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعيش معظم السكان.
السعودية توسع سيطرتها
وبدلاً من ذلك حاول السعوديون دعم المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، في جهود التنمية، إلا أن برنامج إعادة الإعمار السعودية في الماضي مكنت المملكة العربية السعودية من توسيع سيطرتها على مراكز لوجستية في اليمن وتعزيز الروابط الخاصة للمجتمع اليمني، مما يشير إلى أنها أكثر حول توسيع نفوذ الرياض أنحاء البلاد.
وانتقد مارك لووك، مدير المساعدات في الأمم المتحدة، في يوليو كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدفعهما "نسبة متواضعة" فقط من مئات الملايين من الدولارات من التمويل الإنساني الذي تعهدتا به لليمن في بداية هذا العام.
تهدف الصفقة الموقعة في الرياض إلى وقف التوترات بين الفصائل التي دعمها السعوديون مع تعزيز النفوذ السعودي.
وقالت أفراح ناصر إن "صفقة اتفاق الرياض، لم تعالج المخاوف الإنسانية في جنوب اليمن ولم توفر العدالة لضحايا الانتهاكات".
وأضافت: "يتجاهل اتفاق الرياض بالكامل تقريباً انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون في جنوب اليمن من جانب مختلف الأطراف المتحاربة".
كما قالت إن "الاحتياجات المدنية الرئيسية في جنوب اليمن مثل إطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي ومعاقبة المعتدين لم يتم التطرق لها في اتفاق الرياض".
