أفادت وسائل إعلام جماعة الحوثيين (أنصار الله) أن وفداً أممياً زار يوم الإثنين، فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة غربي اليمن، في إطار التنسيق لتنفيذ اتفاق الحديدة فيما يتعلق بتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الرئيسيسة إلى فرع البنك مقابل دفع رواتب موظفي الدولة.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، ضم الوفد الأممي مديرة مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن نيكولا ديفيز ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتاشا فاندراين.
وقالت ديفيز إن زيارتها للبنك المركزي تأتي بغرض "دفع الأطراف نحو تنفيذ اتفاق الحديدة"، مضيفة أنها تمكنت من "الاطلاع على الجوانب الفنية وآلية العمل" حسب المصدر نفسه.
وأعربت المسؤولة الأممية عن "سعادتها بالتقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق الحديدة".
وناقش اجتماع عقد في البنك "الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين وفقا للبنود الخمسة المتفق عليها في السويد".
حيث نصت البنود على أن يتم مؤقتا لمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية بالبنك المركزي بالحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك لضمان شفافية العملية وتقديم البنك تقريراً شهرياً بالإيرادات الضريبية والجمركية المحصلة من الواردات النفطية، والمساهمة في آلية الصرف المتفق عليها ودعوة المجتمع الدولي إلى المساعدة في تغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الرواتب.
وفي يوليو الماضي أعلنت جماعة الحوثيين عن "مبادرة من طرف واحد بخصوص مرتبات موظفي الدولة" المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات تتضمن "إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة لتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الرئيسية الحديدة، رأس عيسى، والصليف إليه لصرف المرتبات لكل اليمنيين".
وأشارت الجماعة حينها إلى أن مبادرتها "تأتي في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت توريد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين".
وتقول جماعة الحوثيين إنها تقوم بتوريد الإيرادات منذ ذلك الوقت إلى البنك المركزي بالحديدة "وبات العبء ملقى على الأمم المتحدة والطرف الآخر (الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً" لتغطية العجز في فاتورة المرتبات بما يضمن صرف الرواتب بشكل مستدام لكافة الموظفين".
واليمن منقسم بسبب الحرب الأهلية المستمرة للعام الخامس على التوالي، بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، لإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي لا يزال الحوثيون يسيطرون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية العالية منذ سبتمبر 2014.
وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قررت حكومة الرئيس هادي "الشرعية" في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد، بالإضافة إلى توقف صرف مرتبات حوالي مليون موظف حكومي ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.
