قال مصدران في قطاع النفط بالهند إن وزارة النفط أبلغت المصافي بالاستعداد ”لخفض كبير“ أو توقف كامل لواردات النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني في أول مؤشر على استجابة نيودلهي لمحاولة أمريكية تهدف لدفعها لقطع العلاقات التجارية مع إيران.
وقالت الهند إنها لا تعترف بالقيود أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة وبدلا من ذلك تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. لكن المصدرين في القطاع قالا إن الهند، ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، ستضطر إلى التحرك لحماية انكشافها على النظام المالي الأمريكي.
وقال المصدران إن وزارة النفط الهندية عقدت اجتماعا مع المصافي يوم الخميس وحثتها على إيجاد بدائل للنفط الإيراني.
وقال أحد المصدرين المطلعين ”طلبت (الهند) من المصافي الاستعداد لأي احتمال نظرا لأن الوضع ما زال يتطور. قد يكون هناك خفضا كبيرا أو قد لا تكون هناك واردات على الإطلاق“.
وقال وزير النفط الهندي دراميندرا برادان للصحفيين في مومباي إن بلده ستراعي مصالحها حين تتخذ قرارا بشأن واردات النفط.
وأضاف ”نحن نعلم أنه من أجل الحصول على مزيج طاقة صحي يمكننا جلب النفط من أي مكان والبقية تعتمد على العوامل الجيوسياسية وستُتخذ هذه القرارات بناء على الأوضاع“.
وأضاف ”سنتحرك وفقا لمصالحنا وسنبلغكم عندما نقرر أي شيء بخصوص إيران“.
وخلال جولة سابقة من العقوبات كانت الهند واحدة من بضع دول واصلت شراء النفط الإيراني على الرغم من أنها اضطرت إلى خفض الواردات بسبب القيود التي فرضتها العقوبات الأمريكية والأوروبية على الشحن والتأمين والقنوات المصرفية.
وأشار المصدر إلى أن الوضع مختلف هذه المرة.
وقال ”هناك الهند والصين وأوروبا في جانب والولايات المتحدة في الجانب الآخر...وفي هذه اللحظة لا نعلم حقا ماذا نفعل لكن في الوقت نفسه يتعين علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة أي احتمال“.
وبينما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تريد من مشتري النفط الإيراني وقف الاستيراد اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني فإن نيكي هيلي سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة أبلغت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن يخفض الاعتماد على النفط الإيراني.
