فشل اتفاق جديد بين الحكومة اليمنية وقوات أمن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن في معالجة قضايا حقوق الإنسان الخطيرة. ووفقاً لـ هيومن رايتس ووتش في الأشهر التي سبقت توقيع الاتفاقية في الرياض في 5 نوفمبر 2019 ، احتجزت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل تعسفي وأخفت ما لا يقل عن 40 شخصا، من بينهم طفل في محافظة عدن الجنوبية. و تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 15 من هؤلاء الأشخاص في سبتمبر بعد احتجازهم لمدة أسبوعين أو أكثر.
ينبغي على الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وقوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من قبل الإمارات العربية المتحدة، إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي أو اختفائهم قسراً على الفور. يجب عليهم تعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها.
و قال مايكل بيج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "اتفاق الرياض لا يعالج المشكلة المستمرة المتمثلة في قيام قوات الأمن اليمنية بإساءة معاملة السكان المحليين دون عقاب". "يتعين على أطراف الاتفاقية البدء في إعادة بناء الثقة التي اختفت جميعها بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الأجهزة الأمنية".
قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ مارس 2015 تحالف دول في حملة عسكرية ضد قوات الحوثيين في اليمن لاستعادة سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي. و تتصاعد التوترات بين الحكومة اليمنية بقيادة هادي وقوات الأمن التي تدعمها الإمارات في الجنوب منذ عام 2017 ، حيث تحدت القوات التي تدعمها الإمارات قوات الحكومة اليمنية للسيطرة على مناطق مختلفة. وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر يونيو انسحاب معظم قواتها البرية من اليمن، لكن القوات اليمنية التي تدعمها الإمارات واصلت ارتكاب الانتهاكات هناك.
