حملت جماعة الحوثيين (أنصار الله)، مساء الخميس، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مسؤولية تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ليصل إلى نحو 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بعد استقرار نسبي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون عن مصدر مصرفي قوله إن "ارتفاع سعر صرف العملات مؤخراً ناتج عن طباعة بنك عدن أكثر من 80 مليار ريال من العملة غير القانونية واصدراها للتداول في السوق لتغطية العجز في نفقات حكومة الاحتلال ومضاربة شركات ومحلات الصرافة بالأسعار" حد تعبيره.
وأضاف: "تلك الإجراءات تسببت في اضطراب سعر الصرف والذي وصل بالزيادة في عدن عن صنعاء بـ12 ريالا للدولار الواحد نتيجة الطباعة وشراء العملة بالمناطق المحتلة دونما طلب حقيقي لتغطية اعتماد الاستيراد".
وحذر المصدر من "معلومات بضخ مبالغ من الطبعات غير القانونية فئتي 1000 و500 ريال إلى السوق من خارج بنك عدن، من قبل قوى مرتبطة بالإمارات"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
واتهم المصدر، بنك عدن بـ"قيادة الاضطراب والمضاربة بأسعار العملة والفشل في إدارة السياسة النقدية".
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي في صنعاء بصدد فرض قيود وإجراءات جديدة على من يضارب بالعملة أو يقوم بتهريبها إلى المحافظات الجنوبية أو يتعامل بالعملة غير القانونية.
وحمّل المصدر، المجتمع الدولي مسؤولية "تواطؤه" مع تصرفات مصرف عدن ودول التحالف، سّيما وأن المصرف كان قد تعهد بعدم الطباعة أو إصدار أي نقد وهو اليوم يعود من جديد، حسب قوله.
وفقد الريال اليمني مطلع أكتوبر العام الماضي، 10 بالمئة من قيمته خلال يومين حيث سجل 750 ريالا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ما انعكس على أسعار السلع بالارتفاع، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات وخروج تظاهرات في مدن يمنية عدة.
ولجأت الحكومة اليمنية "الشرعية" أواخر العام 2016 إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية، الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليونين ومئتي ألف.