نشرت وكالة "رويترز"، مساء الاثنين، تقريراً عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي وأحكام الاعدام التي أصدرها القضاء السعودي بحق 5 من المتهمين بقتل خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر 2018.
وأوردت الوكالة حقائق هامة عن السعوديين الذين هم في دائرة الضوء فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.
وقال الوكالة "صدرت يوم الاثنين أحكام في السعودية بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة لفترات تبلغ في مجملها 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي".
وأشارت إلى أن خاشقجي الذي كان كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لسياسات السعودية، قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق من أجل زواجه.
ونوهت رويترز إلى أن النيابة العامة السعودية لم تعلن عن أسماء من صدرت بحقهم أحكام اليوم الاثنين، لكن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء كانت قد حددت في تقرير صدر في يونيو حزير"ان هويات 11 شخصا يخضعون للمحاكمة ومن قد تصدر أحكام بالإعدام من بينهم استنادا إلى معلومات من مصادر مختلفة بالحكومة".
واستعرض تقرير رويترز نبذة عن بعض هؤلاء الذين تم إيقافهم أو استجوابهم أو إقالتهم في السعودية فيما يتعلق بقضية خاشقجي بناء على صور وتقارير نشرتها وسائل إعلام علاوة على معلومات من مسؤولين ومصادر سعودية.
وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتسن لها الاتصال بأولئك الأشخاص.
وكشف رويترز عن من قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام، وذلك على النحو التالي:
ماهر عبد العزيز مطرب.. مختص أمن المعلومات
كان العقيد ماهر مطرب، مساعدا مختصا بأمن المعلومات لسعود القحطاني الذي كان الذراع اليمنى لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كما كان المفاوض الرئيسي داخل القنصلية بحسب مسؤول سعودي كبير تحدث للوكالة.
وذكر تقرير للأمم المتحدة إن مطرب متورط في التخطيط للعملية قبل أيام من تنفيذها وهناك تسجيل له يشير فيه إلى خاشقجي ويصف الصحفي بأنه ”خروف العيد“.
ومطرب ضابط مخابرات كبير وأحد المقربين أمنيا لولي العهد السعودي الأمير محمد الحاكم الفعلي للمملكة. وأظهرت صور عديدة تناقلتها وكالات الانباء العالمية مرافقته لولي العهد خلال زيارات رسمية للولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول سعودي أن الاختيار وقع على مطرب من أجل عملية اسطنبول لمعرفته الكبيرة بخاشقجي إبان عملهما معا في السفارة السعودية في لندن وبوسعه إقناع الصحفي بالعودة إلى المملكة.
صلاح محمد الطبيقي .. خبير الطب الشرعي
صلاح الطبيقي خبير في الطب الشرعي بقسم الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية السعودية، وذلك وفقا لسيرة ذاتية على الإنترنت من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وفي عملية اسطنبول، قال المسؤول السعودي إن دور الطبيقي كان إزالة الأدلة الجنائية ذات الصلة بالعملية مثل البصمات أو ما يدل على استخدام القوة، ولم يكن الطبيقي عضوا أساسيا في فريق القتل لكن تم إشراكه خصيصا للتخلص من الجثة بحسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن أحكاما بالإعدام قد تصدر أيضا بحق بعض الأفراد من الحراسة الملكية وهم فهد شبيب البلوي ووليد عبد الله الشهري، إضافة إلى ضابط المخابرات تركي مشرف الشهري وثلاثتهم كانوا في القنصلية ساعة وقوع جريمة القتل.
كما تطرق تقرير رويترز إلى أشخاص آخرين خضعوا للمحاكمة، وهم كالتالي:
أحمد محمد عسيري.. نائب رئيس الاستخبارات
أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة، وهو من أصدر الأوامر بإعادة خاشقجي للمملكة ولكن لم يأمر بقتله، وتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة بحسب بيان وكيل النيابة السعودية.
وتفيد تقارير إعلامية سعودية بأن عسيري انضم للجيش في 2002 وكان متحدثا باسم التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في الحرب باليمن في عام 2015. وعُيّن عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات بموجب مرسوم ملكي في أبريل نيسان 2017.
مصطفى محمد المدني.. قائد فرقة القتل
وهو الرجل الذي أظهرت كاميرات المراقبة الخاصة بالسفارة ارتداءه ملابس خاشقجي ونظارته وساعة أبل التي كانت على معصمه مغادرا من باب القنصلية الخلفي في محاولة لإظهار أن خاشقجي غادر المبنى.
وقال المسؤول السعودي إن المدني قاد الجهود المخابراتية بالفريق المؤلف من 15 شخصا في اسطنبول.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن وجود المدني كشبيه لخاشقجي ووضع لحية مستعارة له يشيران إلى أن القتل كان مدبرا. وأشار إلى المدني بوصفه عميد في القصر الملكي.
ومثل للمحاكمة أيضا محمد سعد الزهراني وسيف سعد القحطاني اللذان قال التقرير إنهما كانا في القنصلية وقت وقوع الجريمة ومنصور عثمان أبا حسين الذي كان في مقر سكن القنصل العام ومفلح شايع المصلح وهو أحد موظفي القنصلية.
شخصيات لم تقدم للمحاكمة
تقرير رويترز تطرق كذلك إلى الشخصيات التي لم تمثل أمام المحكمة وهي:
سعود القحطاني.. الذراع اليمني لولي العهد
أقيل سعود القحطاني، الذي يعتبر الذراع اليمنى للأمير محمد، بمنصب مستشار بالديوان الملكي، وهو أكبر شخصية ضالعة في الواقعة وأثار قرار النيابة بعدم ضلوعه في الواقعة جدلا واسعا في مختلف وسائل الاعلام العالمية.
واستجوبت النيابة العامة القحطاني لكن لم توجه إليه اتهامات.
وبدأ القحطاني العمل بالديوان الملكي في عهد الملك الراحل عبد الله، وترقى حتى أصبح كاتم أسرار في الدائرة المقربة للأمير محمد. وقالت مصادر تربطها صلات بالديوان الملكي إنه كان يتحدث كثيرا نيابة عن ولي العهد وكان يصدر أوامر مباشرة لمسؤولين كبار بينهم مسؤولون في أجهزة الأمن.
وبحسب مصادر قريبة من خاشقجي والحكومة، حاول القحطاني استمالة الصحفي بالحيلة ليعود إلى المملكة بعدما انتقل إلى واشنطن قبل عام خشية التعرض لأعمال انتقامية بسبب آرائه.
واستخدم القحطاني تويتر لمهاجمة الانتقادات الموجهة للمملكة بشكل عام وللأمير محمد بشكل خاص. وأدار مجموعة على تطبيق واتساب مع رؤساء تحرير صحف محلية ليملي عليهم نهج الديوان الملكي.
ويعتقد الكثير من المتابعين بأن القحطاني هو الضليع الأول في هذه القضية، وأن عدم محاكمته ينقص ركنا من أركان العدالة في القضية.
وفي سلسلة تغريدات على تويتر في أغسطس آب 2017 طالب القحطاني متابعيه بالإشارة إلى حسابات لضمها إلى قائمة سوداء لمراقبتها، وكتب يقول ”وتعتقد أني أقدح من رأسي دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين“.
وقال المسؤول السعودي إن القحطاني خول مطرب بتنفيذ تفاوض على عودة خاشقجي إلى المملكة.
وقال مكتب النائب العام إن أمرا صدر بمنع القحطاني من السفر لحين استكمال التحقيق لكن مصادر من منطقة الخليج قالت لرويترز إنه حر طليق ويواصل عمله بشكل سري.
محمد العتيبي.. القنصل
كان محمد العتيبي القنصل السعودي العام في اسطنبول عندما قُتل خاشقجي. وسمح العتيبي لرويترز بالتجول داخل القنصلية بعد أربعة أيام من مقتل خاشقجي وفتح خزانات الملفات وأزاح الألواح الخشبية التي تغطي وحدات تكييف الهواء في محاولة لتأكيد عدم وجود خاشقجي داخل المبنى.
ونشر تقرير مقررة الأمم المتحدة محادثات مسجلة بين العتيبي ومسؤولين سعوديين آخرين قبل أيام من قتل خاشقجي حيث ناقش خلالها ”مهمة سرية للغاية“. وغادر العتيبي اسطنبول ولم ترد عنه أخبار منذ ذلك الحين. وقال وكيل النيابة العامة السعودية يوم الاثنين إنه تم الإفراج عن العتيبي بعد التحقيق معه.
