كشفت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء عن تحركات داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لإخراج أكثر من 15 عضواً في مجلس النواب (البرلمان) من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله).
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر وصفته بالمسؤول في الحكومة اليمنية "الشرعية"، القول إن اتصالات تجري مع الأعضاء المزمع إخراجهم بطريقة تضمن سلامتهم.
وأضاف أن "معلومات تؤكد أن غالبية الأعضاء الأساسيين المقدر عددهم بنحو 30 عضواً يرغبون بالخروج، إلا أنهم يخشون عمليات البطش وتصفيتهم وأهلهم إن علمت جماعة الحوثيين برغبتهم وسعيهم للخروج من صنعاء".
ووفقاً للصحيفة أكد محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة اليمنية "الشرعية"، أن قرابة 15 عضواً تواصلوا مع الحكومة وجرت تفاهمات حول كيفية خروجهم من صنعاء .
وقال الحميري في اتصال هاتفي مع الصحيفة إن "الحكومة تعمل بشكل متواصل لإخراج أعضاء مجلس النواب كافة"، مبيناً أن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه كان منذ وقت مبكر وليس مرتبطاً بأحداث داخلية في صنعاء وما يتعرض له النواب من إهانات من قيادات الحوثيين، حد تعبيره.
وأفاد الوزير اليمني أن حكومته تواصلت مع الأعضاء الـ15 بشكل سري، مؤكداً أن "غالبية الأعضاء لو وجدوا الضمانات واطمأنوا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمكروه حين الخروج سيفعلون ذلك عاجلاً، لكن هناك محاذير ومخاوف في الطرقات".
ومضى قائلاً إن "الأيام القادمة ستشهد خروج بعض أعضاء مجلس النواب المحتجزين في صنعاء إلى المناطق المحررة، وهي مغامرة كبيرة لأنها محفوفة بالمخاطر، إلا أن الحكومة حريصة كل الحرص على إخراجهم بشكل آمن وانتشالهم مما كانوا يعانونه من الحوثيين".